اختلفت آراء المواطنين حول الإستراتيجية التي تعمل وزارة الصحة على إعدادها للسنوات الخمس المقبلة....

خصوصا في جانب تكلفة التامين الصحي للمواطنين بالإضافة إلى الخدمات المقدمة في المراكز الصحية.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة الإستراتيجية قبل نهاية العام الحالي وفق برامج عمل، تتمثل في الرعاية الصحية وتحسين مستوى المراكز الصحية وأيضا تغطية التامين الصحي وتحسين إجراءات عمليات التحويل من الى المستشفيات.   
 
ومن خلال الاستفتاء الذي اجري بين عدد من المواطنين حول آراءهم واقتراحاتهم حول الإستراتيجية وأولويات محاورها، رأى البعض أن تكون في الطليعة تغطية التأمين الصحي لجميع المواطنين خصوصا الفقراء منهم وأيضا تحسين استخدام خدمات المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بالإضافة إلى خفض أسعار الدواء سواء المصنوعة محليا أو في الخارج.
 
مواطن يبلغ من العمر 50 عاما أكد على ضرورة العدالة في تغطية التامين ليشمل جميع المواطنين:" يجب ان يشمل التامين جميع المواطنين في كافة القطاعات سواء العسكريين او الأيدي العاملة، المشمولين في الضمان الاجتماعي يجب ان يكونوا ايضا مؤمنين صحيا عن طريق دفع دفعات بسيطة عند اقتطاع الضمان الاجتماعي من الرواتب".    
 
المواطنة سهام الزعمط أكدت على أهمية التامين الصحي وتخفيض أسعار الأدوية، وقالت:" أهم شئ في هذه الإستراتيجية هو التامين الصحي لجميع المواطنين ومن ثم خفض أسعار الأدوية المرتفعة سواء المصنعة في الأردن أو خارجها".
واقترحت الزعمط:" أن تكون المختبرات الطبية والصيدليات وأقسام تصوير الأشعة قريبة من بعضها البعض، كون بعض المواطنين غير قادرين للوصول إليها".    
 
اما المواطن هاني عبد الكريم أبدى إعجابه بهذه الإستراتيجية ومحاورها والتي تهتم بالمواطنين الاقل حظا، وقال:" الاستراتيجية ممتازة كونها تشمل جميع المواطنين الغير حاصلين على تامين صحي وإعفاءات ملكية او من قبل وزارة الصحة". 
 
وتسعى الوزارة لتحسين نوعية وجودة خدماتها وتخفيض معدل الخصوبة الكلي من 7ر3 الى اقل من 3 ومعدل وفيات الأمهات الحالي والبالغ 41 لكل 100 ألف الى النصف ونسبة الوفيات بين الأمهات والرضع وتخفيض نسبة حدوث الامراض المزمنة.
 
وتسعى الوزارة إلى وضع الرعاية الصحية في مقدمة محاور الإستراتيجية من حيث تحسين استخدام المراكز الصحية والتوازن في الخدمات المقدمة بجميع المراكز وتعزيز التنسيق المتعلق بعملية التحويل من والى المستشفيات فضلا عن تخفيض الضغط السكاني والتعامل مع الزيادة العددية لكبار السن ومع الهبة الديمغرافية.
 
اما المحور الثاني فيركز على الرعاية الصحية الثانية والثالثة التي تتقاطع مع المحور السابق في عمليات التحويل من والى المستشفيات والتعامل مع الزيادة العددية لكبار السن وزيادة فاعلية خدمات الإسعاف والطوارئ.
 
وتتضمن الإستراتيجية أيضا كذلك محور التنظيم والرقابة الذي يركز على رقابة مؤسسات القطاع الصحي وتفعيل أنظمة الإشراف الداعم ونظام اعتمادية الخدمات الصحية فيما يشمل محور إدارة المعرفة زيادة الأنفاق على الحوسبة ودعم وتطوير الأبحاث والدراسات المرتبطة بالسياسات الصحية ومأسسة البحوث والدراسات الصحية وإدارة الاتصال بشكل فعال.
 
أما فيما يتعلق بمحور الإدارة المالية سيعنى بتوسيع مظلة التأمين الصحي وإعادة تقييم أولويات الإنفاق وتخفيض حصة الأنفاق على الأدوية في ميزانية الوزارة بينما يشمل محور إدارة الموارد البشرية إعادة تقييم الاحتياجات من الكوادر البشرية وتحسين عملية تقييم الأداء والتعليم الطبي المستمر، ودعم وتطوير المهارات لدى كوادرها في حين يركز محور البنية التحتية على معايير أسس معتمدة لانشاءات جديدة أو خدمات قائمة واستبدال المراكز الصحية المستأجرة والمستشفيات ومدى التوسع بها والمعايير والأسس بما يتعلق بالأجهزة الطبية.