استمعت محكمة جنايات عمان خلال جلستها التي عقدت الأربعاء برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله، لشهادة أربع شهود في قضية الكازينو .

والشهود هم وزير القطاع العام وزير الشؤون البرلمانية في حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى المعدلة الدكتور محمد الذنيبات ومديرة شركة زارة للاستثمار لينا مظهر عناب وامين عام وزارة الداخلية الأسبق مخيمر فلاح المخيمر والمستشار في ديوان التشريع والراي تحسين القطاونة

وحضر الجلسة المدعي العام القاضب سامر حنون ووكليل الدفاع عن وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري، كما حضرها وكيل الدفاع عن موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسه.

وبين الذنيبات أنه أثناء وجوده في الحكومة لم يحضر مناقشات اتفاقيات الكازينو، "لم أحضر الجلسات التي تم فيها إقرار الموافقة على إنشاء الكازينو حيث كنت في مهمة رسمية خارج البلد".

"وأثناء مناقشة تجميد الاتفاقية كنت في مهمة رسمية خارج البلاد" وأضاف أن قرار تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية الذي أطلعته عليه المحكمة يحمل توقيعه عليه كوزير علما أنه لم يقرأ القرار ولم يعرف مضمونه نظرا لحجم القرارات التي تعرض عادة على الوزراء في الجلسة التالية لاتخاذ القرارات. وأضاف "عادة ما أنظر إلى أنه إذا ما وقع الرئيس ووزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون رئاسة الوزراء فإنني أقوم على التوقيع على القرار".

وقال أنه علم عن موضوع الكازينو بعد استقالة الحكومة بثلاثة شهور من خلال أحد الأعيان.

ومن جهتها أشارت مديرة شركة زارة للاستثمار لينا مظهر في شهادتها أمام المحكمة أن مدير عام شركة زارة صبيح المصري لم يطلب منها التوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو مهنة سياحية، مؤكدة أنه في ذلك العام كثر الحديث عن تطوير السياحة في الأردن وتطوير المنتج السياحي، معتقدة أن مشروع الكازينو بمفهومه كمهنة عالمية يغني ويفيد المنتج السياحي الأردني.

وفي شهادته نفى وكيل وزارة الداخلية في 2007 مخيمر المخيمر علمه بموضوع الكازينو نهائيا،

وفي شهادته قال المستشار في ديوان التشريع والرأي تحسين القطاونة أنه لم يطلع على كتاب رئيس الوزراء الذي وجهه لرئيس ديوان التشريع، وبين أنه عندما يتم تحويل القرارات على الديوان فإنها إما أن تعرض على أحد المستشارين أو على هيئة مستشارين أو على رئيس الديوان بمفرده، مبررا بذلك عدم علمه بالاتفاقية.