صادق مجلس أمانة عمان على مشروع موازنة الامانة لعام 2018 والبالغة 498 مليون دينار وبلا عجز ، وعلى الموازنات التاشيرية لعامي ( 2019 ــ 2020 )  .

وأكد أمين عمان يوسف الشواربة على أن موازنة الأمانة للعام المقبل تتبع التوجه العام في الدولة الاردنية بترشيد الانفاق ورفع كفاءة الايرادات دون المساس بخدمات المواطنين والمدينة ، وتعزيز المنظومة الاستثمارية في المدينة بوضع إستراتيجيات لاستثمار موجودات الامانة وفتح آفاق الاستثمار المحلي والاجنبي .

واضاف بان موازنة الامانة أعطت الجوانب الخدمية أهتماما متوازنا مع المشاريع ونتطلع ان تكون الموازنة حقيقية 100% تنعكس على خدمات المدينة ، وان تكون بداية حقيقية للاستثمار بمشاريع كبرى اهمها النقل العام الذي يتطلب إنفاق مادي كبير لتوفير البنية التحتية لمنظومة النقل  .

واخذت الموازنة وفقا للدكتور الشواربه بالاعتبار تقديم خدمات البنى التحتية والمشاريع البيئية مع ايجاد مصادر تمويل جديدة لدعم بعض المشاريع والحفاظ على السيولة النقدية لتقديم خدمات البنية التحتية والبيئية

واشار الى وضع خطط وبرامج لتطوير الاداء المؤسسي في تقديم الخدمات وكان ابرزها التحول الالكتروني الذي تطلب اعادة هندسة الاجراءات وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية وتاخير المعاملات .

وبلغ اجمالي الايرادات الكلي ومصادر التمويل 498 مليون دينار الذاتية منها 334 مليونا ، ومصادر التمويل 131 مليون ، فيما توزعت باقي الايرادات البالغة 32 مليون على مشاريع استثمارية والديون على الحكومة ، ومساهمة وزارة الاشغال في تقاطع النهضة ، واستملاكات مشروع العبدلي ، والمنح  .

وبلغ اجمالي النفقات الجارية 202 مليونا دينار موجهة للرواتب والاجور وللنفقات التشغيلية وفوائد القروض ، والنفقات الراسمالية 211 مليون وهي تشكل 60% من اجمالي موازنة الامانة ، إضافة الى التزامات على امانة عمان بلغت  42 مليون ، ونفقات راسمالية تشغيلية 40 مليون.