اصبح قرار نائب عام عمان بمنع محاكمة 17 موظفا يعملون في البنك المركزي في قضية اختلاس وزارة الزراعة "قطعي" بعد انقضاء المدة القانونية عليه .

 وكان النائب العام قد فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد وقرر عدم محاكمتهم لعدم كفاية الادلة ، بعد ان تم ارسال ملف القضية من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد الى النائب العام . وكان قرار المدعي العام قد شمل 26 شخصا من بينهم 17 يعملون في البنك المركزي في قضية اختلاس مبلغ 1443729 دينارا 75و فلسا من وزارة الزراعة فيما بلغ عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية 40 شيكا.

 وكان المدعي العام اسند اليهم تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة العامة بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد .