نقابة الصحفيين تحذر من تراجع الأردن في مؤشر الحريات

منعت الأجهزة الأمنية، الأربعاء، الصحفيين من الإعتصام  أمام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على توقيف الصحفيين عمر المحارمة، شادي الزيناتي.

وهدد رجال الأمن العام التوقيف والاعتقال في حال الاعتصام أمام الرئاسة.

و على اثرها نقل الصحفيون اعتصامهم إلى مبنى نقابة الصحفيين، مطالبين جميع زملائهم ووسائل الاعلام المتضامنة مع حرية الصحافة والزميلين الموقوفين إلى التوجه للنقابة.

وقالت نقابة الصحفيين إن استمرار توقيف الاعلاميين على خلفية قضايا مطبوعات ونشر “سيؤدي الى المزيد من تراجع الاردن في ترتيبها عالميا في مؤشر الحريات والتعبير عن الرأي” .

تصريحات النقابة جاءت بعد توقيف مدعي عام عمان للصحفيين عمر محارمة وشادي الزيناتي، على خلفية قضية رفعها وزير المالية عمر ملحس تتعلق بالالتزام الضريبي، باعتبارها عقوبة مسبقة، ومخالفة لشروط التوقيف وفق قانون العقوبات.

ويحتل الاردن المرتبة الرابعة من بين الدول العربية في مجال الحرية، وفقا لتصنيف منظمة “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي حول الحرية في دول العالم.

وحصلت المملكة على سبع وثلاثين نقطة من أصل مئة نقطة، ضمن التصنيف الجديد، حيث وصفت الصحافة بغير الحرة، فيما وصفت الحريات بشكل عام بشبه الحرة.

وشدد عضو مجلس النقابة خالد لقضاة خلال حديثه لـ “عمان نت” على ضرورة العمل على الغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، وان يتم التعامل مع الصحفيين المخطئين وفق قانون المطبوعات والنشر الذي حصنهم من الحبس والتوقيف.

واوضح القضاة أن من حق اي مسؤول الاعتراض على اي سلوك يصدر من قبل الصحفيين، دون اللجوء الى اتخاذ اجراء مباشر كالتوقيف باعتباره مسيئا لتلك المهنة.

واكد المجلس انه بصدد سلسلة من الخطوات لضمان تكفيل الزميلين محارمة والزيناتي، فضلا عن سلسلة إجراءات ممنهجة لمواجهة مسألة التوقيف من حيث المبدأ.

من جانبه،  اعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ لتوقيف الزميلين عمر محارمة وشادي الزيناتي على خلفية دعوى قضائية أقامها وزير المالية عمر ملحس.

وأوضح المركز بأن الحاجة أصبحت ضرورية الان أكثر من أي وقت مضى لمراجعة حزمة التشريعات المقيدة لحرية التعبير والاعلام.