أصدر وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة بلاغا يمنع فيه جميع البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي يعدها أو يقدمها أي شخص ينوي الترشح للانتخابات مهما كان شكل العلاقة الوظيفية التي تربطه بأي مؤسسة من مؤسسات الإعلام الرسمي.

وأشار المعايطة أن هذا القرار يأتي "تحقيقا لحيادية الحكومة وأجهزتها المختلفة في الانتخابات النيابية المقبلة".

وطالب الوزير بتحري الموضوعية والنزاهة في الاستضافات بالبرامج المختلفة في مؤسسات الإعلام الرسمي، حيث لا يعطى لأي شخص ينوي الترشح اي فرصة لا تتوفر لغيره من المرشحين باستثناء البرامج التي ستقوم المؤسسة بتخصيصها في مراحل لاحقة لغايات التعريف بالمرشحين أو برامج القوائم الانتخابية والتي ستكون عادلة ومتساوية بين الجميع.

من جانبه، أوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني في حديث لـ"عمان نت"، أن هذا القرار يتعلق بالإعلام الرسمي، وليس له علاقة بالهيئة.

ونفى بني هاني أن يكون للقرار علاقة بقانون الهيئة المستقلة الذي ينص على إشرافها على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تضمنت المادة 12 من القانون على مهام الهيئة ومنها "وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية وإجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية".

فيما تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرســمية والعامة، بموجب قانون الهيئة، بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانـون والتشريعات النافذة الأخرى.

وينص قانون الانتخاب في مادته الـ22: "على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة".