قال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن المجلس الوطني الذي سيعقد في 30 نيسان سيدشن تغيرا كبيرا يشمل اعادة هيكلة وتقليص في الكوادر وترتيب آلية العمل داخل المنظمة في محاولة لوقف التكرار بوجود دوائر في المنظمة ووزارات في نفس الهدف.

وقال عميرة في حديث مع “عمان نت” إنه من مؤيدي فكرة إعادة هيكلة اطر ودوائر منظمة التحرير خاصة التي لها رديف في الحكومة الفلسطينية. “ما هي المشكلة في إلغاء دائرة الشؤون الاجتماعية مثلا في المنظمة في حين ان عمل الشؤون الاجتماعية تقوم به وزارة متخصصة في نفس الموضوع.”

واعتبر عميرة وهو ممثل لحزب الشعب الفلسطيني ان هناك ضرورة تطوير أكثر بكثير في فصل المهام  وترتيب العلاقة بين المنظمة والحكومة الفلسطينية. “لا يكفي أن نكرر دائما ان منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية للحكومة الفلسطينية. نحن بحاجة الى نصوص توضح هذه العلاقة خاصة في ظل وجود القانون الأساسي الذي يحكم عمل الحكومة والميثاق الوطني الذي يعتبر المرجعية القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقد علمت “عمان نت” من مصادر مسؤولة في المنظمة انه سيتم احالة العشرات من الموظفين للتقاعد حسب العمر وعدد سنوات الخدمة الفعلية. كما وسيتم الغاء دوائر التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والقدس والشؤون العسكرية والشباب والرياضة والمغتربين في حين ستبقى دوائر اللاجئين والعلاقات الدولية والعربية والثقافة والإعلام والمنظمات الشعبية والتخطيط والصندوق القومي.

سيتأثر بالقرار الجبهة الديمقراطية والتي يدير ممثلها دائرة المغتربين والتي تم نقلها لوزارة الخارجية كما سيتاثر حزبي الشعب وفدا فيما سيحتفظ جبهة النضال الشعبي بدائرتهم وهي مركز التخطيط الفلسطيني.

وقال المصدر ان أعضاء اللجنة التنفيذية بدون دوائر سيبقى لهم مدير مكتب وسكرتير ومراسل وسائق.

وعلمت “عمان نت” أن هناك موظفين بدرجات عليا في منظمة التحرير غير ملتزمين بالدوام ومنهم من لديه وظائف اخرى ومنهم من يعمل في مكاتب فصائلهم وليس في المنظمة.

هذا وهناك توجه لتقليص أعضاء المجلس الوطني بالنصف حيث وصل عدد الأعضاء الى اكثر من 700 عضو. وللمنظمة مقر عدة مقرات في العاصمة عمان منها مقر المجلس الوطني في منطقة عبدون والصندوق القومي الفلسطيني في محاذاة السفارة في منطقة الدوار الخامس.