قال مسؤول ملف الاستيطان اليوم الثلاثاء في اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه تيسير خالد أن منظمة التحرير الفلسطينية ستتوجه الى محكمة الأمن الدولية لتحدي خطة بناء جدار اسرائيلي في غور الأردن.

وأوضح خالد أن عدم شرعية اقامة الجدار الاسرائيلي في الاغوار الفلسطينية تأتي من تعارضه مع قرارات قانون محكمة العدل الدوليه عام 2005 وعام 2004.

وأضاف خالد لـ"عمان نت" أن اقامة الجدار في المنطقة الشرقيه يأتي استكمالاً لمشروع جدار الفصل العنصري الذي اقرته اسرائيل في العام 2002، والذي نفذت منه الجزء الاكبر في الجهة الغربية.

وبيّن تيسير أن الهدف الأبرز لإقامة الجدار هو التوسع في السياسات الاستيطانيه التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خصوصاً في منطقة الأغوار لما لها من أهمية اقتصادية.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت أول من امس، عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراراً بالبدء بالتخطيط لإقامة جدار على طول الحدود الفلسطينية الأردنية في منطقة الأغوار، زاعمة أن السبب في التسريع بهذا البناء يعود "إلى تخوف إسرائيلي من تدفق لاجئين سوريين من الأردن للضفة، بحسب تقارير إسرائيلية، والسعي إلى إغلاق الحدود الإسرائيلية كلياً.