تضمن البيان الختامي للمؤتمر التحضيري لمنتدى منظمات المجتمع المدني الموازي للمؤتمر الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبةً بإلغاء التحفظ على المادة ٢٩ من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بحق أبناء الأردنية في التمتع بجنسية أمهم ومراجعة التحفظ على المادة ١٦.

وتضمنت التوصيات التي خلصت لها منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر الموازي للمؤتمر الدولي ضرورة وضع خطة وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان كإستراتيجية وطنية شاملة لمختلف مجالات التربية والمناهج في مختلف المراحل التعليمية.

وحثت المنظمات الحقوقية الأردن للتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ولاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالبت المنظمات إلغاء نصوص المواد ٣٠٨ و٣٤٠ من قانون العقوبات وتطوير التشريعات العقابية بما يضمن تطبيق المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية المنصفة للنساء والفتيات.

تشاؤم من التوصيات

هذا وتساءلت الناشطة الحقوقية نعمة الحباشنة عن حقوق المرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني في سياق عقد المؤتمر الدولي الذي ستبدأ أعماله الاثنين ويستمر حتى آخر الخميس.

تبدي الحباشنة تشاؤمها من المؤتمر وتقول لوثائقيات حقوق الإنسان: "هل المؤتمر مجرد لقاءات عشوائية للحديث عن حقوق النساء المهمشات وبعد انتهاءه تنتهي المطالب؛ نريد تنفيذا فعليا للحقوق ليس إلا".

وعن ما تضمنته توصيات المؤسسات المحلية الأردنية للمؤتمر الدولي والضغط على الأردن للمصادقة أو إزالة التحفظ عن كثير من نصوص دولية لها ارتباط وثيق بحقوق النساء، تعلق الحباشنة أن التوصيات أمر وتطبيقها على أرض الواقع أمر ثاني..وما نريده هو اعمال.

وعن الاستراتجيات تضمنت التوصيات مطالبة للحكومة بسرعة اعتماد استراتجية وطنية للمرأة للأعوام ٢٠١٢ -٢٠١٥ وتوفير المواد اللازمة لضمان تنفيذها من المصادر الوطنية والدولية.

وحملت التوصيات جزءًا مخصصا للمؤتمر الدولي المنعقد في عمان، منها ضرورة إيجاد آلية دائمة للتعاون بين المجلس التنسيقي للمؤسسات الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية النسائية.

وطالبتها بإعلان "عقد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق النساء والفتيات" بهدف وضع حقوق النساء على رأس سلم الأولويات لهذه المؤسسات.