إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنيّة

أقر مجلس الوزراء الأحد، الأسباب الموجِبة لمشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم.

وبموجب التعديل، سيتم منح الحاكم الإداري صلاحية إصدار مذكّرة إلقاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية، وصلاحية توقيفهم.

وتمنح التعديلات إيجاد سند تشريعي يجيز للأجهزة الأمنية والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابيّة، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام.

كما أقر المجلس، الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2016.

ويهدف النظام المعدل إلى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنيّة، وترسيخ ضوابط العمل، وتقييم الأداء الوظيفي بدقة، والإجراءات التأديبية، بالإضافة إلى تشجيع حملة الثانوية العامة للتوجه نحو التعليم المهني.

وستعالج التعديلات الجديدة للنظام عدداً من القضايا المهمّة مثل تعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني، ومنح الزيادة السنويّة للموظّف حال وصوله أعلى مربوط الدرجة، واحتساب الخبرات في الوظائف البلديّة عند التعيين في دوائر الخدمة المدنيّة.

كما تشمل التعديلات إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي في تقييم أداء الموظفين، ومفهوم الدوام المرن بحيث تقوم كلّ دائرة بتنظيم ساعات عملها بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين ومتلقي الخدمة، مع إتاحة الفرصة للدائرة بتحديد ساعات عمل بعض وظائفها وفقاً لمفهوم الدوام الجزئي، وفقاً للأسس التي يقررها المجلس بناء على تنسيب الوزارة والديوان.

واشتملت التعديلات على رفع نسبة الترفيع الجوازي، وإعادة النظر في اعتماد بعض التقارير الطبيّة، وتنظيم بعض الإجراءات المتعلّقة بالإيفاد، وما يُصرَف للموظّف خلال مدّة الإيفاد، ووضع ضوابط للعمل في الخدمة المدنيّة.