قال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أن الاستثمارات السعودية تصدَّرت قائمة أكبر عشر دول صُنِّفت على أنها الأكثر استثماراً في الأردن من حيث حجم المشروعات الاستثمارية، التي وصلت حتى نهاية شهر مارس من العام الحالي إلى نحو ملياري دولار.

وقال في اختتام اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك مساء أمس الأول: إن المملكة من أوائل الدول العربية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار الأردني منذ عام 1996م.

وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 2.9 مليار دولار في 2009م، فيما بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى المملكة حتى نهاية شهر آذار الماضي نحو 122 مليون دولار مقابل 640 مليون دولار مستوردات.

وبيَّن الحديدي أن قطاع الصناعة حقَّق الحجم الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 1.66 مليار دولار، تلاه قطاع الفنادق 229 مليون دولار، فيما توزَّعت بقية الاستثمارات على قطاعات المستشفيات ومدن الترفيه والسياحة والزراعة والنقل. مبينا أنها استثمارات حقيقية وذات قيمة مضافة عالية.

وقال: إنَّ العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بين البلدين باهتمام ورعاية قيادتي البلدين تحتم علينا استثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الشقيقين. داعيا رجال الأعمال إلى زيادة استثماراتهم في الأردن. وشدَّد على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والأردن، ووضع التصورات المستقبلية لها، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي.

وأكد أن حكومَتَيْ البلدَيْن لديهما رغبة مشتركة في مساندة جهود مؤسسات القطاع الخاص في الجانبين للنهوض بالدور المأمول في التنمية الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري كمّاً ونوعاً، وإقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة لتحقيق وتبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي في البلدَيْن.