أكد خبراء أن فصل وزارة البلديات عن حقيبة الداخلية وتعيين المهندس وليد المصري وزيراً للشؤون البلدية لن يؤثر على العملية الانتخابية في السابع والعشرين من الشهر الحالي، إلا أن هناك ملفات كبيرة تنتظر الوزير عقب الانتهاء من الانتخابات البلدية.

وزير البلديات السابق النائب حازم قشوع أكد أن فصل وزارة البلديات عن وزارة الداخلية سينهض بواقع البلديات، لكن إجراء التعديل الوزاري قبل الانتخابات البلدية لن يؤثر مطلقا على العملية الانتخابية  كون لجان الانتخابات تسلمت مواقعها.

وأضاف قشوع أن هناك ملفات تنتظر الوزير الجديد أبرزها تعديل قانون البلديات ليصير مبنياً على أساس اللامركزية واللامحلية، وتقديم مشروع قانون التنظيم التقني المؤقت لمناقشته في مجلس النواب، واعادة هيكلة البلديات، وإيجاد وصف وظيفي لموظفي البلديات، والبدء بمشاريع إنتاجية في المحافظات تصب في بنك المدن والقرى.

وزير الداخلية والشؤون البلدية سابقا حسين المجالي كشف أن ملف فصل البلديات سيعاد فتحه بعد الانتخابات البلدية مباشرة، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ بدراسة المناطق التي تنطبق عليها الشروط واخذ قرار بفصلها على ان تطبق القرارات على انتخابات 2016.

وقال المجالي في تصريحات صحفية ان الهدف الاساسي للحكومة الان هو انجاز انتخابات ناجحة ، تفرز مجالس محلية تكون شريكة في فصل البلديات، وتتعاون مع الوزارة لتقديم مشروع قانون جديد للبلديات يتم انتخاب المجالس المحلية المقبلة على اساسه.

أمين عام وزارة البلديات الأسبق المهندس جمال أبو عبيد أكد أن البدء بدمج البلديات وفصلها يحتاج لمراحل تشمل تعديل قانون البلديات وعمل دراسة علمية وافية لتحديد مستوجبات فصل البلديات أو دمجها.

وأضاف أن العملية الانتخابية في السابع والعشرين من الشهر الحالي لن يكون للتعديل الوزاري الأخير أثر فيها كونها شارفت على الإنتهاء مضيفاً أن مرحلة ما بعد الإنتخابات ستشهد دراسة معمقة لواقع البلديات وحاجات الفصل والدمج من قبل الوزير وليد المصري.

ونوه أبو عبيد إلى أن قرار الدمج أثر سلباً على المناطق البعيدة سابقاً لعدم وجود تنمية متوازنة مابين مراكز البلديات والأطراف أدت إلى إنشاء إستثمارات بإسم البلدية الأم وتهميش مناطق الأطراف من حيث تعبيد الشوارع والإنارة والنظافة وتصريف مياه الأمطار وإنشاء المشاريع المهمة.

كما أن قرار الدمج بحسب أبو عبيد يحتاج للتركيز على البعد الديموغرافي والجغرافي والعشائري وبعد المسافات بين المركز والأطراف، مقترحاً إيجاد موازنات مستقلة للأطراف تصرف على خلال السنة المالية على المشاريع الخدمية  تلبي طموحات المواطنين.

مشروع إعادة هيكلة البلديات عام 2001 تم على أساسه دمج 325 مجلس بلدي لتتقلص إلى 99 مجلس بلدي في المملكة ما أثار حفيظة مواطنين ودفعهم إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية في المملكة واشعال النار في عدد من الاطارات ونصب خيمة احتجاج تطالب بفصل بلديات مناطقهم عن البلديات الكبرى.