أكد مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد  ان الهيئة بصدد احالة ملف مشروع سكن كريم لعيش كريم الى مجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة".

عازيا السبب في ذلك ان "تحقيقات الهيئة كشفت عن تورط بعض المسؤولين برتبة وزير في شبهات فساد خلال العمل في تنفيذ المبادرة الملكية سكن كريم".

واوضح المصدر ان "التحقيق مع رؤوساء الوزارات والوزراء وتقديم لائحة اتهام بحقهم من صلاحيات مجلس النواب حسب نصوص الدستور".

رئيس الوزراء معروف البخيت قام بإحالة ملف مشروع "سكن كريم لعيش كريم" الى رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 23/2/2011 من أجل التحقق من ملابسات القضية.

يشار الى ان ديوان المحاسبة كان تدخل خلال إحالة عطاءات تنفيذ المبادرة الملكية لمنع إحالة العطاء على شركة لوزير الإشغال العامة والإسكان آنذاك سهل عبدالهادي المجالي، رافضا الديوان استغلال الوزير لمنصبه في إحالة العطاء على إحدى شركاته.

وقدم النائب الإسلامي السابق المهندس عزام الهنيدي خلال الدورة الأولى لمجلس النواب الخمس عشر استجواب لوزير الأشغال سهل المجالي حول محاولته إحالة عطاءات "سكن كريم لعيش كريم" على إحدى الشركات التابعة له.

يذكر أن المبادرة الملكية التي أطلقت في العام 2008 جاءت بهدف توفير السكن الكريم لنحو 100 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.