p style=text-align: justify;أحبطت هيئة مكافحة الفساد جريمة رشوة جديدة ارتكبها وسيط ضريبي بالتعاون والتنسيق مع أحد مقدّري ضريبة الدخل والمبيعات ومقدارها 65 ألف دينار ضبطها رجال الهيئة بعد تسليمها للوسيط ./p
p style=text-align: justify;وتفاصيل القضية حسب بيان من الهيئة صادر الأربعاء بأن الشركة المعنية التي تعرضت للابتزاز من مقدّر الضريبة سفيان . ق حيث كان يلوح لها بفرض ضريبة دخل ومبيعات عليها تصل إلى 15 مليون دينار مع الغرامات./p
p style=text-align: justify;ولعدم قناعة الشركة باستحقاق أي مبلغ ضريبي عليها احتجت لديه إلاّ انه كان يماطل في اتخاذ قراره الى أن تدخل في القضية أحد أصدقائه من الوسطاء محمود . أ الذي فاوض الشركة وأبدى استعداده وقدرته على إنهاء القضية مع مقدر الضريبة دون أن تدفع الشركة أي مبالغ لدائرة الضريبة و المبيعات شريطة أن تدفع الشركة ثمناً لذلك ./p
p style=text-align: justify;وهنا بدأت عملية التفاوض حيث طلب الوسيط من الشركة في بادىء الأمر مبلغ نصف مليون دينار إلى أن تمّ الاتفاق على دفع مبلغ 65 ألف دينار . ولكن ولعدم قبول الشركة بفكرة التوسط ودفع مال مقابل ذلك قامت بإبلاغ الجهات المعنية فيما استمرت ظاهرياً بالتعامل معه لإنهاء المعاملة ، ونتيجة لذلك قام المقدّر بتسليم المستندات والميزانيات الخاصة بالشركة للوسيط الذي قام بدوره باتلافها وحرقها وإبراز ذلك للشركة ومن ثم قام بعدها المقدّر باصدار قراره بعدم فرض أي مبالغ ضريبية على الشركة دون أي مناقشة معها رغم أنه كان يصر في البداية على فرض مبلغ الـ15 مليون دينار ./p
p style=text-align: justify;وقد تمّ إلقاء القبض على المقدّر والوسيط وملاحقتهما عن جرم الرشوة وتوقيفهما على ذمة القضية فيما رفضت المحكمة إخلاء سبيلهما ولعدة مرات ./p