أرست ورشة العمل الإقليمية المتخصصة بالطاقة التي عقدتها كلية الهندسة في الجامعة الأردنية في منطقة البحر الميت حلولا وسطية إثر مناقشتها لمشروع ( MENA SELECT) -مينا سيليكت- المعني في دراسة إسهامات تكنولوجيا توليد الكهرباء في الدعم المجتمعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنهوض في تقنيات الطاقة المتجددة، لاستخلاص السيناريوهات المحتملة لمستقبل الكهرباء في الأردن حتى عام 2050.

وجاءت مناقشة نتائج مشروع ( مينا سيليكت) للمساهمة في فهم العلاقات المعقدة بين مسارات الكهرباء المختلفة والتنمية المستدامة في ثلاثة بلدان مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المغرب والأردن وتونس، للخروج بمقترحات وتوصيات فاعلة يتم تبنيها من قبل أصحاب القرار للإسهام في تحديث استراتيجية الطاقة في الأردن والتي يتم وضعها  تبعا للمعايير الاقتصادية والفنية والاجتماعية والبيئية مع الأخذ بالاعتبار التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة والكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وبحسب البيان الختامي للورشة التي عقدت بالتعاون مع الوكالة الألمانية  للتنمية الدولية (GIZ) والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية (IIASA)، فإنه يتعين على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) معالجة احتياجات سياسة الطاقة، إلى جانب معالجة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتغير المناخ في آن واحد،  مؤكدا البيان أنه من المتطلبات الأساسية للتغلب على هذه التحديات نشر بنى تحتية جديدة للكهرباء.

وأوضح البيان أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقف عند مفترق طرق لسياسات الكهرباء الحالية التي تدعم الوقود الأحفوري التقليدي مثل الفحم والغاز والنفط، بما في ذلك الزيت الصخري، إلا أن الطاقة المتجددة والطاقة النووية كثيراً ما يتطلب مناقشتها من قبل أصحاب المصلحة للخروج بمقترحات تعود بالمنفعة على بلدانهم وتخدم هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب عقد سلسلة من اللقاءات للتحاور والتشاور في هذا الشأن.

وأكد البيان أنه بالرغم من الدراسات العديدة المتعلقة التي أجريت في حقل الطاقة، إلا أنه لا يوجد شىء مؤكد بشأن كيفية تفاعل الاستثمارات في مسارات تطوير الكهرباء المختلفة مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية على مستويات متعددة.

إلى ذلك قال رئيس اللجنة التنظيمية للورشة ومنسقها الدكتور أحمد السلايمة في تصريح صحفي له:" تمكن المشاركون في الورشة من باحثين ومتخصصين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المناطق الصحراوية، من دول (سويسرا، وألمانيا والنمسا والمغرب وتونس بالإضافة إلى الأردن)، بالإضافة إلى ممثلين من أوساط أكاديمية وصناعية والمجتمع المدني والسلطات العامة ومراكز البحوث، من تبادل الآراء وتقديم الحلول المناسبة في كثير من القضايا المتعلقة بتحديات التحول في الطاقة في الأردن، وآلية وإمكانية التعاون الدولي للإدارة القائمة على المشاركة للتحول إلى الطاقة.

وأضاف أنه تم خلال جلسات الورشة إلى جانب نتائج مشروع مينا سيليكت، مناقشة المشروع القائم لدى (GIZ) حول الترابط بين الطاقة والمياه .

وطرح المشاركون آراء متنوعة حول المعايير الضرورية لتحويل الطاقة مثل استخدام الطاقة المحلية، وخلق الوظائف في الموقع ، وتكامل سلسلة القيمة المحلية ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتكاليف توليد الكهرباء ، وإمكانات الاحترار العالمي، والضغط على موارد المياه ، والضغط على موارد الأرض ، والنفايات الخطرة غير المنبعثة ، وتلوث الهواء المحلي والصحة والسلامة.

وبحسب السلايمة، كانت المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة تهيمن بشدة على مسألة نقل الطاقة مثل تكاليف الكهرباء وسلامة توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن المشاركة التشاركية لأصحاب المصلحة كشفت أن توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية تعتبر واحدة من أكثر التقنيات المفضلة، وأن عملية النمذجة مفيدة لتطوير البديل المحتمل لمزيج الكهرباء الأردني في المستقبل.

والورشة التي افتتحت فعالياتها برعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة الزواتي، واستمرت يومين، طالت في مناقشاتها مواضيع رئيسية تعلقت بالعوامل البشرية للتحول في الطاقة مثل القبول الاجتماعي لتكنولوجيات توليد الكهرباء المختلفة، والرغبة في استخدام تقنيات مختلفة والمشاركة في تحوّل الطاقة، بالإضافة إلى الاختلافات الموجودة في وجهات النظر حول العالم وتصورات المخاطر عبر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.