حّول مدعي عام عمان قضية المفوض عام المركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات التي رفعها بحق ناشر موقع وطن نيوز إلى محكمة صلح جزاء عمان، ليتم تحديد جلسة في وقت لاحق.

ويتهم بريزات ناشر موقع وطن نيوز أحمد الحياري بتحريف تصريحات له حول انتقاده المكرمات الملكية.

فيما تسند القضية على قانون الاتصالات وتعديلاته على اعتبار أنها تأتي خلافا لنصوص القانون.

وتنص المادة 94 من ذات القانون على جملة بنود من بينها نص المادة "كل من اقدم ، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للاداب او نقل خبرا مختلقاً بقصد، اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين".

وكان المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان موسى بريزات قد صرح سابقا بأن بعض وسائل إعلام ومن بينها موقع "وطن نيوز" نقل خطأ عنه انتقاده للمكرمات الملكية، وقال وقتها: حرفت تصريحاتي عن مسارها إعلامياً وجاء ذلك خلال اجتماع ضم مؤسسات مجتمع مدني عقد بادارة المركز الوطني .

وتابع أن فحوى اجابته كانت تتعلق بعدم اختصاص المركز بالمكرمات وانه معني فقط بقضايا حقوق الإنسان مضيفاً أنه طلب من السائل التوجه للديوان الملكي فيما لو كانت لديه شكوى تتعلق بهذا الخصوص.

وأشار حسب ما نقلته وسائل إعلام آنذاك أن المركز لا يتوسط في القضايا التي تتعلق بالمكرمات الملكية لكنه بين انه يآمل أن تصل لمستحقيها. في وقت تناقلت العديد من وسائل الإعلام تصريحات بريزات حول أن للناس لهم حقوق وليس مكارم.