طالب ممثلون لأحزاب أردنية وفلسطينية الحكومات والشعوب العربية والسلطة الفلسطينية بأن تقف بحزم في وجه "تنفيذ القرارات الصهيونية الإجرامية" التي تخطط لتهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.

وحذروا، في مهرجان نظمه حزب الوحدة الشعبية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أول من أمس، من نتائج التطورات التي جرت مؤخراً والمتمثلة بإعلان ما يسمى بـ"يهودية دولة الكيان الصهيوني"، وتفريغ فلسطين من أهلها سواء في الضفة الغربية أو في المناطق المحتلة العام 1948.

وأكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار على تمسك الجبهة "بالعهد الذي ضحى لأجله آلاف الأسرى والأسيرات الذين ما يزالون صامدين خلف قضبان المعتقلات الصهيونية".

وقالت، في كلمة عبر الهاتف، إن الإضراب العام الذي أعلنه هؤلاء الأسرى جاء تعبيراً عن رفضهم لكل ممارسات وإجراءات الكيان الصهيوني التي تستهدف إرادتهم وكرامتهم.

وأضافت جرار أن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الصهيونية هم شركاء في القرار، حيث انبثقت عنهم وثيقة الأسرى، التي عرفت فيما بعد بوثيقة الوفاق الوطني، ليعلو صوتها في وجه الانقسام الفلسطيني.

من جهته، قال هشام النجداوي، في كلمة أحزاب المعارضة، "إننا نقف اليوم أمام نوع من البطولة المتميزة التي يمثلها الأسرى المناضلون في المعتقلات الصهيونية والأميركية".

وأضاف "أن تمجيد الأسرى والتغني ببطولاتهم لا يكفي بل إن من حقهم علينا أن نمارس مزيداً من الضغوط حتى إطلاق سراحهم وتحقيق حريتهم".

بدورها، قالت رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي إن "الكيان الصهيوني ما يزال يبتكر أكثر الأساليب وحشية في التعامل مع الأسرى الأبطال من تعذيب وحرمان وعزل وانتهاك مقابل صمت ما يسمى بالمجتمع الدولي والنظام الرسمي العربي".

وأضافت "أننا نشهد اليوم جريمة صهيونية أخرى تتمثل بإعادة إنتاج النكبة مرة أخرى، من خلال قرار تهجير أهل الضفة الغربية من مدنهم وقراهم".

وطالبت الشعب العربي بأن "يقف موقفاً حاسماً أمام تنفيذ القرارات الصهيونية الإجرامية".

من جانبه، حذر الدكتور رياض النوايسة من نتائج التطورات التي جرت مؤخراً والمتمثلة بإعلان ما يسمى بـ"يهودية دولة الكيان الصهيوني"، وتفريغ فلسطين من أهلها سواء في الضفة الغربية أو في المناطق المحتلة العام 48، وممارسات الكيان الصهيوني بفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية.

وأكد أن هذه التطورات "تستدعي منا إعادة النظر في مجمل قراءاتنا السابقة وفي مجمل الأساليب والأدوات لمواجهة هذا العدو".

أما الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب فأكد على أن الأحكام الصادرة والعدد الهائل للأسرى في المعتقلات الصهيونية تبين حجم الجريمة المرتكبة بحق الشعب العربي الفلسطيني.

وقال إن الكيان الصهيوني يستند في أحكامه إلى بُعد سياسي، وحين يصدر أحكامه فإنه يحاكم نهجاً وموقفاً، ويتجلى ذلك عندما أصدر أحكامه بحق الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وأمين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي اللذين يقضيان أحكاما مؤبدة في السجون الإسرائيلية. وأضاف ذياب "أن آلاف الأسرى الذين تحتجزهم قوات الاحتلال الأميركي في العراق والموزعين على أكثر من خمسين سجنا ومعسكرا هو من الأدلة الحية التي تؤكد أن العدو واحد، وأن الصهيونية والإمبريالية في ذات المعسكر المعادي لشعبنا وأمتنا بل وللإنسانية جمعاء".