طالبت لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن "بتحرك شعبي لرفض تخفيض خدمات وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية".

واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته أمس أن "التحرك ضد التخفيضات ضرورة وطنية، بناء على العلاقة التي تحكم التخفيضات وتربطها بوجود "الأونروا"، وبالتالي قضية اللاجئين، باعتبارهم أحد أهم مكونات المشروع الوطني الفلسطيني، في الطريق نحو الاستقلال والعودة".

وأشارت إلى أن "تخفيض خدمات الوكالة يعني حدوث كوارث اقتصادية لآلاف العائلات الفلسطينية، خصوصا في الطبقات الأشد فقراً في قطاع غزة ولبنان، من دون إغفال الطابع السياسي الذي ينطوي على تهديد بقاء "الأونروا" وزوال أحد شواهد النكبة الرئيسية وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي طردوا منها في العام 1948، وفق القرار الأممي رقم 194.

ورأت اللجنة في بيانها أن "الخلل الناجم عن بلوغ وكالة الأونروا مرحلة العجز المالي الحالي يكمن في أخطاء تأسيسية جعلت منها هيئة دولية مؤقتة تعتمد على مساعدات المانحين الدوليين، ولا تعتبر موازنتها جزءاً من الموازنة العامة للمنظمة الدولية للأمم المتحدة".

ولم تستبعد اللجنة "وجود مؤامرة لإنهاء الوكالة، مصحوبة بتوظيف سياسي غربي لها من خلال مشاريع مستحدثة تهدف إلى دمج اللاجئين في مجتمعات اللجوء، ولا تناسب الطابع الإغاثي لعمل الوكالة".

وحذرت من "مؤامرة تحاك ضد "الأونروا" من اللوبي الصهيوني، والجماعات الضاغطة في الكونغرس الأميركي، تحت شعار المطالبة بنقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وللدول المضيفة"، من دون استبعاد أن "تكون الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة جزءاً من هذه المؤامرة، وتمهيدا لمشاريع التوطين".

واعتبرت أن "تمسك اللاجئين بالوكالة يأتي كشاهد دولي على نكبتهم، ومأساة طردهم من ديارهم، وكعون لهم على متابعة حياتهم وتعليمهم، مثلما بات يشكل تمسكا بحقهم في العودة".