طالب رئيس جمعية مستثمرين الإسكان كمال العواملة بإعادة دراسة تعليمات وزارة الطاقة التي تشترط تزويد الأبنية بمنظومة سخانات شمسية لإصدار إذن الاشغال لتصبح أكثر مرونة .

واقترح العواملة إلزام المواطنين  بتحمل تكلفة تركيب السخان الشمسي فيما يلزم المستثمر في قطاع الإسكان بالتأسيس وإيصال التمديدات الخاصة بالسخان الشمسي.

وأوضح أن الجمعية تقدمت بمقترح بإدخال تعديلات على نظام الأبنية والتراخيص التي لا تتوائم مع تعليمات وزارة الطاقة ، مشيرا إلى أن السخان الشمسي لا يخدم جميع سكان عمارة سكنية فيها 16 شقة، على بيل المثال.

ورأى العواملة أن التعليمات قاصرة ولا تلبي حاجة جميع المواطنين ولم تأخذ بعين اعتبار المساحات المخصصة للسخان الشمسي على أسطح العمارات، إضافة إلى الحمولة الزائدة التي تشكلها منظومة السخان الشمسي على البنايات .

ويأتي مقترحات الجمعية لتجنب أية مشاكل مستقبلية مع المواطنين على نوعية السخان ومدى فعاليته وحجمه، بحسب العواملة ، لافتا إلى أن الاختلاف بين المستثمر والمواطن قد يحدث على نوعية السخان من حيث تعرضه مستقبلا لأي عطل أو أن يقوم المستمثر بتركيب سخان شمسي لا يكفي حجمه أفراد الأسر .

ورجح العواملة حصول مئة مبنى على اذونات اشغال وفق للتعليمات الجديدة، لافتا إلى عدد الشقق المباعة شهريا والتي تصل الى 2000 شقة .

هذا وباشرت أمانة عمان اعتبارا من مطلع الشهر الجاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص باشتراط تزويد الابنية بمنظومة سخانات شمسية لإصدار إذن الإشغال ، وذلك ضمن حزمة اجراءات حكومية تهدف لترشيد استهلاك الطاقة

فيما قال الناطق الاعلامي باسم الامانة مازن فراجين انه لم يتضح بعد لدى الامانة حجم الحاصلين على اذن اشغال وفقا للتعليمات الجديدة

واكد فراجيين أن مقدمي طلبات الاذونات اشغال كانت قبل سريان القرار ببداية نيسان الجاري.

هذا وتتضمن تعليمات وزارة الطاقة  عدم منح إذن الإشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته عن (250) متر مربع ، والشقة التي تزيد مساحتها عن (150) متر مربع ، والمكتب الذي تزيد مساحته عن (100) متر مربع في البناء التجاري ما لم يتم التأسيس لمنظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية