طالبت رابطة المعلمين الديقراطيين وزير التربية
والتعليم بالعدول عن قرار تجميد علاوة المهنة التي لم تدرج ضمن موازنة التربية
والتعليم لعام 2007 التي أعلنها وزير التربية والتعليم خالد طوقان.

وأصدرت رابطة المعلمين الديمقراطيين في حزب حشد
بياناً اعتبرت فيه هذا القرار التفافاً صارخاً على بيانات الثقة التي تقدمت فيها
الحكومات المتعاقبة لمجلس النواب لنيل الثقة، والذي التزمت به الحكومات المتعاقبة
بتنفيذ ما ورد في كتب التكليف السامية لتلك الحكومات بشأن زيادة المعلمين بشكل
تدريجي وبنسبة 100%.

ووعد النائب محمد الحمايدة عضو لجنة التربية
والتعليم والثقافة في مجلس النواب بالالتقاء مع الوزير ومطالبته بإعادة صرف هذه
العلاوة "نحن نتمنى أن تصرف علاوات بصورة متواصلة للعاملين في التربية
والتعليم إلا أن ظروف الموازنة كما أوضح الوزير لا تسمح بذلك، لكن كلجنة تربية
وتعليم نطالبه بإعادة هذه العلاوة وسنثيرها في الموازنة ضمن الإمكانيات المتاحة
لها، وسنلتقي مع وزير التربية بعد عطلة العيد لإثارة هذا الموضوع".

وتوجهت الرابطة للوزير بالعمل على صرف العلاوة
المستحقة للعام القادم وبأسرع وقت ممكن. حيث جاء في البيان "وخاصة إذا ما
علمنا من خلال تصريحات المسؤولين تفيد بوجود ميزانية مريحة للعام 2007 لما لعدم
صرفها من أثر سلبي على أداء ونفسية هذا القطاع المهم، وعلى حياة أسرهم بسبب
المعاناة التي تطحن حياتهم بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الضرورية
لحياة الإنسان".

علما بأن هذه الزيادة مقررة وقد صرف منها ما
نسبته 50% وظل النصف الآخر بسم التنفيذ المرهون فقط بالترتيب اللازم لعملية الصرف
عام 2007.

وأهابت الرابطة بالمعلمين والمعلمات الوقوف صفاً
واحداً خلف مطالبهم بصرف هذه العلاوة المستحقة ولتحقيق المطلب القديم لحقهم
الدستوري والقانوني في إقامة اتحاد عام للمعلمين ليصون حقوقهم ويدافع عنها.

كما دعت اللجنة الى التحرك على مستوى الوطن
للقيام بحملة تواقيع من المعلمين والمعلمات للضغط على صاحب القرار بتحقيق هذه
المطالب العادلة والمشروعة.

وكان طوقان ذكر في تصريحاته أن موازنة وزارة
التربية والتعليم تمثل ما نسبته 10.4% من الموازنة الحكومية للعام الحالي.