طالب النائب عبدالحفيظ بريزات بفتح ملف كل من عمل في القطاع العام منذ عام
1960 ومعرفة من منهم مارس فساداً وظيفياً
على الصعيد المالي.

وجاءت مطالبة بريزات في مداخلة له أثناء مناقشة المجلس في الجلسة الرقابية التي
عقدت مساء الأحد لبحث موضوع إخضاع النقابات لرقابة ديوان المحاسبة ومدى دستورية
التفاهم الذي عقدته الحكومة مع نقابة المهندسين في موضوع رقابة ماليتها.

وقال بريزات الذي اعتبر هذا التفاهم دستوري ويتفق مع القانون" يجب فتح
ملف كل الذين عملوا في الدولة وإحصاء كل ما لديهم من عقارات وقصور وأموال ومزارع
في الغور وما يملكون من أراضي في الصحراء ومدى مساهماتهم في الشركات ومقارنة ذلك
مع ما كانوا يملكون قبل توليهم مناصبهم"

البريزات الذي عرف عنه إثارته المستمرة للأزمات في المجلس قدم مداخلته
بعصبية عرفت عنه أثناء المناقشات تحت القبة والمح نواب إنه" كان يقصد نواب
كبار في المجلس سبق لهم أن شغلوا مناصب عليا في الدولة وأثير عنهم شبهات فساد لم
تثبت عليهم لعدم متابعتها قانونياً لغياب الأدلة من جهة ولوزنهم السياسي في الدولة
من جهة أخرى".

هذا ومن المعروف أن موضوع مكافحة الفساد على مستوى المجلس لم يلق الاهتمام
أو التأثير المطلوب باستثناء بعض القضايا التي أثيرت في المجلس وتمت متابعتها من
قبل الحكومة كقضية الكابسات التي أحالتها للنائب العام كما قامت بتحويلها إلى
المجلس لمناقشتها بحكم أن احد المتهمين بها هو وزير البلديات الأسبق عبدالرزاق
طبيشات، أما قضايا سد الكرامة والإعفاءات الضريبة لشركات وأفراد فقد شكلت فيها
لجان تحقيق نيابية ولم تقدم تقاريرها للمجلس حتى الآن، أما قضية المغنيسا فقد تم
إثارتها فقط أثناء مناقشات سابقة في المجلس.

أما النواب وعلى المستوى الشخصي فلم تقدم من قبل أحدهم أي قضية للإدعاء
العام فيها شبهة فساد أو يشكون بوجود فساد فيها، رغم أن بعض النواب قد لوحوا بهذا
الأمر في أكثر من مناسبة كان آخرها النائب عبد الكريم الدغمي في جلسة مساء أمس
الذي قال فيها" أنه في حال لم يلغى الاتفاق الحكومي النقابي لتشكيل لجنة رقابة على أموال
نقابة المهندسين فإنه سيتقدم بشكوى إلى الإدعاء العام في هذه القضية التي أثيرت
بناء على شكاوى من ما يقارب 50 مهندساً يطالبون بالبحث في مالية نقابة المهندسين،
مستنداً إلى عدم دستورية هذا الاتفاق.

بل بات أمر شبه اعتيادي أن نسمع من
نواب أن لديهم ملفات فساد كبرى وأنهم سيقدمون أوراقها إلى المجلس وسيكشفونها إلا
أنه عملياً لم نر ذلك باستثناء المرة التي قام فيها النائب فواز الزعبي وهو أحد
النواب الذي اعتدنا أن نسمع منه كلاماً كثيراً عن فساد ومفسدين واشر إلى تهرب
ضريبي بقيمة 45مليون دينار استناداً إلى تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2003 وردت
الحكومة آنذاك حسب رئيسها الدكتور معروف البخيت أن سبب هذا الإعفاء" 10 مليون
قيمة الضريبة الأصلية والباقي الفوائد المترتبة على المبلغ" كان تقصير دائرة
ضريبة الدخل في نشر الوعي الضريبي وجهل تلك المؤسسات بقانون الضريبة".

تشريعاً المجلس الحالي سبق وأن اقر قانون مكافحة الفساد بعد مطالبات عديدة
لضرورة إقراره.