طلب وكيل الدفاع عن المتهمين فايز ومعتصم الفاعوري المحامي يوسف الفاعوري من محكمة جنايات عمان إسقاط دعوى الحق العام في "قضية اموال انفست " لشمولها بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .

وكانت المحكمة عقدت جلستها بوم الاحد برئاسة القاضي عبد القادر عمرو وعضوية القاضي احسان السلمات بحضور المدعي العام القاضي مؤيد الدردور .

ورفعت المحكمة الجلسة للأسبوع القادم للتدقيق

كما عقدت نفس الهيئة جلسة بخصوص قضية "سرى "تلت خلالها لائحة الاتهام الموجه للمتهم وسام مرقة ثم سألته فيما اذا كان مذنبا ام لا فاجاب انه غير مذنب

وطلب وكيل المتهم وسام المحامي محمد الفرايه امهاله لتقديم رده على المدعي بالحق الشخصي وبيناته .

وكانت جنايات عمان قررت اعتبار سائر المعاملات الجارية بحق المتهم في قضيتي "أموال انفست" و"سرى" وسام مرقة اعتبارا من تاريخ صدور مذكرة القاء القبض عليه ملغاة حكما، وإعادة محاكمته وفق الأصول العادية، وذلك عملا بالمادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بعد ان قام بتسليم نفسه.