طالبت نقابات وجمعيات غرف معنية بقطاع الاسكان الحكومة بتمديد العمل بقرار اعفاء المواطنين من رسوم نقل الملكية للشقق، والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي.

ودعت في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان يشمل الاعفاء من رسوم نقل الملكية أول 150 متراً مربعاً من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها.

مشيرة انه يوجد شقق راكدة بأعداد كبيرة تزيد مساحتها عن مائة وثمانين متراً مربعاً، وان وشمولها بقرار الاعفاء سيشجع المواطنين على شرائها وسيكون له الاثر الكبير في تحفيز القطاع وايجاد السيولة اللازمة لبناء مشاريع جديدة.

وقالت ان هذا القطاع يعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني حيث يشغل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً أخر ويتعامل مع أكثر من مائة سلعة ويساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة. وبينت ان التداول العقاري انخفض خلال التسعة شهور من العام الحالي بنسبة (15%) عن نفس الفترة من العام الماضي، وانخفض عام 2016 بنسبة (7%) بالمقارنه مع عام .

2015 وانخفض عام 2015 بنسبة (2%) عن عام 2014. واكدت الرسالة على ضرورة المساهمة في انقاذ القطاع العقاري الذي يعاني من حالة تراجع مستمر من خلال تخفيض رسوم نقل ملكية العقارات الى 5% لمدة سنتين على الاقل، لما لهذه الخطوة من أثار ايجابية على تحفيز القطاع.

وبينت أنه في الفترة التي طُبقت فيه جملة الحوافز وبقرار من مجلس الوزراء الموقر خلال الأعوام 2010-2012 الذي نص على اعفاء اول 150م2 من الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 300م2 وكذلك تخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي الى 5% بدلاً من 9% تنشط القطاع وارتفعت ايرادات دائرة الاراضي بالرغم من تلك الاعفاءات. ووقع على الرسالة كل من نقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وغرف صناعة الاردن وصناعة عمان وتجارة الاردن وتجارة عمان وجمعية المستشفيات الخاصة ومنتدى الاعمال الهندسي.