ينفذ عدد من مستاجرين العقارات التجارية والسكنية في محافظات اربد والزرقاء وعمان اعتصاما يوم الثلاثاء في وسط البلد من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الوحدة اعتراض على بعض بنود قانون المالكين والمستاجرين التي تنص على اخلاء جميع العقود ماقبل عام 2000، وعدم تحديد نسبة الزيادة في الاجرة .

وقال رئيس جمعية حماية المستاجرين محمد ذيب انه سيتم اغلاق المحلات التجارية لمدة ثلاثة ساعات، مشيرا الى ان بند عدم تحديد نسبة الزيادة في الاجرة يعطي الفرصة للمالكين للتحكم بالمستاتجرين ، موضحا ان نسبة الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم وهذا لا يطبق في الاردن.

وطالب ذيب الحكومة بتعديل القانون ليصب في مصالحة المالك والمستاجر معا، مشيرا الى ضرروة الاخذ بعين الاعتبار بان العقارات التجارية ليست سلعة استهلاكية تتحكم بها الحكومة كيف ماتشاء .

مقرر اللجنة القانونية النائب وفاء بني صطفى قالت "لعمان نت" ان الحكومة اجراءات بعض التعدبلات على بعض نصوص قانون المالكين والمستاجرين حيث سيتم مناقشته في مجلس النواب لاقراره.

وبحسبها فان التعديل الجديد يغلي بند الاخلاء ماقبل تاريخ 31 اب2000، الذي يصب في صالح المستاجر.

واضافت بنى مصطفي ان تحديد نسبة الزيادة في اجرة العقار حددت ببدل اجر المثل ولكن يبقى السوال من هو الذي يحدد اجر بدل المثل الحكومة اما الاخبراء الذين يتم تعينهم ممن قبل المحكمة .”

من جانبه قال رئيس جمعية حماية المالكين محمد الكعابنة " لعمان نت" ان القانون الجديد انصف المستاجر ولم ينصف المالك.

وسبق ان نفذ مستأجري القعارات التجارية في وسط البلد العديد من الاضرابات اعتراضا على قانون المالكين والمستاجرين .