طالبت غرفة تجارة الأردن الحكومة بالتراجع عن قرار رفع رسوم نقل الملكية للسيارات المستعملة، وإعادة دراسته بشكل جدي لما يشكل خسائر كبيرة على هذا القطاع.

وأكد عضو الغرفة سلامة الجبالي لـ"عمّان نت" إن الاستمرار بتنفيذ القرار، سيؤدي إلى عقبات وخيمة لعل أبرزها إقبال المواطنين على نقل ملكية السيارات بطريقة غير قانونية.

وكانت الحكومة قررت رفع الرسوم على جمرك السيارات ونقل ملكية المركبات بمبلغ تراوح ما بين 50 دينار و700 دينار.

وحذرت هيئة مستثمري المناطق الحرة، من الآثار السلبية لبدء تطبيق القرار الحكومي القاضي بزيادة جمرك السيارات ونقل ملكية المركبات، التي ستنعكس على قطاع تجارة السيارات والمواطنين.

وأعلن رئيس الهيئة نبيل رمان، عن توقف العاملين في هذا القطاع عن أعمالهم بتجارة المركبات، بسبب تزايد الكلف الناجمة عن القرار، مشيرا إلى ما يعانيه هذا القطاع جراء التوترات الأمنية الإقليمية، وإغلاق الأسواق في الدول المجاورة، والاقتصار على السوق المحلي.

وأشار رمان إلى أهمية قطاع المركبات بالنسبة لخزينة الدولة، مع انتشار حوالي 5 آلاف معرض سيارات في المناطق الحرة ومختلف محافظات المملكة.

ووجهت الهيئة كتابا إلى الحكومة للمطالبة تطالب بإعادة النظر بالقرار، مؤكدة ما سيتسبب به من أضرار وخسائر بقطاع المركبات وتعود بالضرر على المواطنين، وتحملهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.