- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مضربو العدل: مناقلات للموظفين لإنهاء الإضراب ( صور )
أكد الناطق باسم معتصمي وزارة العدل محمد الخوالدة تسلم بعض موظفي وزارة العدل المضربين قراراً بنقلهم عن العمل من وزارة العدل في العاصمة إلى محافظات أخرى.
وأضاف الخوالدة "لعمان نت" أن هذه الخطوة تأتي في سياق الضغط على الموظفين لإنهاء اضرابهم الذي بدأوه منذ 3 أسابيع.
وأكد الخوالدة على الاستمرار بالاضراب حتى تحقيق مطالبهم، موضحاً أن استمرار تجاهل قضاياهم والضغط عليهم سيقود إلى اضراب عام في جميع المحاكم يوم الأحد.
أحد موظفي العدل المضربين طارق العبسي أوضح أن توجه المضربين في جميع محاكم المحافظات يوم الأحد لمجلس النواب نتيجة "لتعسف وزير العدل بسلطته".
كما واعتبر العبسي أن نفي نقيب المحامين مازن ارشيدات لتصريحاته السابقة حول موظفي العدل إلى في وساطات نيابية سابقة، النقيب مازن ارشيدات: وصولي وهوبانها "تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لنقابة المحامين".
فيما نفى الخوالدة بدوره تصريح وزير العدل بعدم وقوع خسائر مادية نتيجة اضرابهم، مؤكداً أن خسائر الوزارة وصلت الـ10 ملايين لتعطل أقسام المحاسبة.
ويواصل موظفو قصر العدل اضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم.
وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.














































