- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مضربو العدل: مناقلات للموظفين لإنهاء الإضراب ( صور )
أكد الناطق باسم معتصمي وزارة العدل محمد الخوالدة تسلم بعض موظفي وزارة العدل المضربين قراراً بنقلهم عن العمل من وزارة العدل في العاصمة إلى محافظات أخرى.
وأضاف الخوالدة "لعمان نت" أن هذه الخطوة تأتي في سياق الضغط على الموظفين لإنهاء اضرابهم الذي بدأوه منذ 3 أسابيع.
وأكد الخوالدة على الاستمرار بالاضراب حتى تحقيق مطالبهم، موضحاً أن استمرار تجاهل قضاياهم والضغط عليهم سيقود إلى اضراب عام في جميع المحاكم يوم الأحد.
أحد موظفي العدل المضربين طارق العبسي أوضح أن توجه المضربين في جميع محاكم المحافظات يوم الأحد لمجلس النواب نتيجة "لتعسف وزير العدل بسلطته".
كما واعتبر العبسي أن نفي نقيب المحامين مازن ارشيدات لتصريحاته السابقة حول موظفي العدل إلى في وساطات نيابية سابقة، النقيب مازن ارشيدات: وصولي وهوبانها "تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لنقابة المحامين".
فيما نفى الخوالدة بدوره تصريح وزير العدل بعدم وقوع خسائر مادية نتيجة اضرابهم، مؤكداً أن خسائر الوزارة وصلت الـ10 ملايين لتعطل أقسام المحاسبة.
ويواصل موظفو قصر العدل اضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم.
وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.














































