صرح مصدر قضائي مطلّع أن ما تداولته وسائل إعلام حول إحباط مخططات لاستهداف الجيش بالزرقاء وإعلان ولاية لتنظيم داعش في معان، ليس إلا وقائع قضية تعود مجرياتها إلى العام 2015، حيث نظرت بها محكمة أمن الدولة فيما بعد، وأصدرت أحكامها بها، وفق قانون منع الإرهاب.

وقال المصدر إن محكمة التمييز بصفتها أعلى هيئة قضائية في المملكة، صادقت قبل نحو شهر من الآن وبالإجماع، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة، بعد أن ميز المتهمون أمامها في الأحكام الصادرة عن أمن الدولة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".

وكانت محكمة أمن الدولة قضت بوضع اربعة متهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لقيامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد مقار عسكرية في الزرقاء لصالح عصابة داعش الإرهابية في سوريا.

والقى رجال الأمن القبض على المتهمين قبل نحو عامين، الأمر الذي حال دون تمكنهم من تنفيذ مخططهم الاجرامي.