رجحت مصادر متطابقة لعمان نت توجه الحكومة لإصدار عفو عام في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، قال في لقاء مع لجنة الحريات النيابية في العاشر من ايلول الحالي ان الحكومة "ستبت بموقفها بخصوص العفو العام قبل الأول من الشهر المقبل".

وشدد ابو يامين في حديث لعمان نت أن "موقف الحكومة من العفو العام سيحدد في قبل بداية الشهر المقبل".

ونص الدستور الأردن على العفو العام بموجب نص المادة 38 التي ورد فيها " للملك حق العفو الخاص، أما العفو العام فيقرر بقانون خاص" بمعنى أن العفو الخاص يصدر من قبل الملك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، ويكون فقط في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وهو شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته، أما العفو العام فيصدر عن السلطة التشريعية بقانون خاص".