وجه النائب عدنان مشوقة، سؤالا إلى الحكومة يستوضح من خلاله عن أسباب التضييق الذي يتعرض له حزب الشراكة والانقاذ من قبل أجهزة الدولة التي يفترض أنها تنفذ قوانين وأنظمة تحديث المنظومة السياسية.

وطلب النائب كشف الأسباب التي دفعت الهيئة المستقلة للانتخاب الى عدم السماح لحزب الشراكة والإنقاذ لعقد مؤتمره العام، متسائلا “هل هناك أية مخالفات مسجلة على الحزب تتعارض مع الدستور أو الأنظمة، وماهي تلك المخالفات إن وجدت؟”.

وأشار إلى أنه يُطلب من الحزب تقديم عدم محكومية لأعضائه مع أن قانون الأحزاب لا يشترط ذلك، مستوضحا عن أسباب التضييق على الحزب علماً أنه يعمل تحت سقف الدستور وضمن القانون.

وقال مشوقة في سؤاله “الا تتعارض ممارسات الحكومة على الحزب مع منظومة قوانين التحديث السياسي، متسائلا عما إذا كان هناك أية ارتباطات خارجية للحزب، أو إلغاء ترخيصه إذا لم يكن مرغوبا فيه.