يطلق وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات غدا، مشروع تطوير الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ونظام الإنذار المبكر للتكيف وحماية الصحة العامة من التغير المناخي، والذي يأتي لضمان ديمومة إنجازات أهداف الألفية التنموية في الأردن.

وقال مدير مديرية الرعاية الأولية في وزارة الصحة الدكتور بسام الحجاوي إن “هذا البرنامج المشترك سيطور عن طريق تنمية قدرة الحكومة ونظرائها في المجتمع المدني، للتكيف مع التهديدات الناجمة عن التغير المناخي وتأثيرها على الصحة والأمن الإنسانيين، في ظل ظروف قاسية من شح موارد المياه، والمتوقع تفاقمها مع التغير المناخي”.

وأضاف “سيتم تعزيز قدرات الفئات الهشة بما في ذلك النساء والفقراء وغيرها من المناطق القروية للتكيف مع التغير المناخي”.

وأشار الحجاوي إلى أن الأردن تقدم استراتيجيا نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية، “ولكن هذه الإنجازات معرضة للخطر بسبب ندرة المياه والتي تفاقمت جراء التغير المناخي، ما سيؤدي إلى تهديدات إضافية تمس الصحة والأمن الغذائي والإنتاجية في عدة قطاعات اقتصادية”.

وحول أهداف المشروع في مجال حماية الصحة العامة من تأثيرات التغير المناخي، قال الحجاوي إن “هذا البرنامج المشترك يسعى إلى استمرارية الحصول على موارد مياه محسنة، بالرغم من ازدياد شح المياه الناجم عن التغير المناخي عبر التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارتي الصحة والمياه والري، بحيث يشمل هذا الهدف تعزيز أنظمة إدارة نوعية مياه الشرب في المملكة، بما في ذلك وضع وتطوير خطط سلامة مياه الشرب، واستمرار تزويد الحد الأدنى من المياه النظيفة لتحقيق متطلبات حماية الصحة العامة.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي لحماية الصحة وتحقيق الأمن الغذائي في ظل ظروف شح المياه بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والوزارتين، عبر توطين ومأسسة إجراءات التكيف من قبل القطاع الصحي وأنظمته المختلفة وغيره من القطاعات لزيادة قدرته وتعزيز أدائه في وقاية الصحة العامة من تغيرات المناخ، بحيث ينفذ المشروع من قبل منظمة الصحة العالمية/ المركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة (WHO/CEHA).

وفي مجال تزويد وسلامة مياه الشرب، يعمل المشروع على رفع كفاءة ومستوى الفحوصات المخبرية لجودة مياه الشرب في مختبرات المياه في وزارة الصحة عبر تزويد هذه المختبرات بأجهزة الفحص الأساسية، وتقديم التدريب التشغيلي، والدعم التدريبي لإدارة أنظمة جودة مياه الشرب، بحيث بدأت عملية تقييم الاحتياجات التدريبية في شباط (فبراير) 2010، وسيصار إلى تنفيذ البرنامج التدريبي العام الحالي.

وتستمر مدة البرنامج المشترك 3 سنوات، بحيث يتم تطويره وتنفيذه من قبل وكالات الأمم المتحدة الأربع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

فيما يعد الشركاء الوطنيون الأساسيون في هذا البرنامج وزارات: الصحة والمياه والري والزراعة والبيئة والتعليم، بالإضافة إلى المنتفعين الأساسيين منه، والذين يشملون: سلطة المياه وشركات تزويد المياه والمنظمات المحلية غير الحكومية والمجتمع المحلي والمنظمات النسائية ومراكز البحث الوطنية والجامعات.