أقرت اللجنة المشتركة ( القانونية والإدارية النيابيتان)، يوم الاثنين،  مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2013 خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب مصطفى ياغي  بحضور مقرر اللجنة النائب نايف الليمون أعضاء اللجنة.

 وقال ياغي أن اللجنة أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد إجرائها بعض التعديلات على مواده بما يتفق مع أحكام الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدة العضوية في مجلس الأمة و تلك المرتبطة باعتماد الخدمة السابقة الخاضعة للتقاعد التي يكتسبها الوزير وعضو مجلس الأمة  بالإضافةللمواد المتعقلة باعتماد مدة العضوية للمجالس المحلية المنتخبة شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها .

 ومن المقرر إدراج مشروع القانون على جدول جلسة النواب يوم الثلاثاء لمناقشته.