انطلقت مسيرة بعد صلاة عشاء الخميس من أمام مسجد جعفر الطيار في حيّ الطفايلة وسط العاصمة عمان، باتجاه منطقة وسط البلد، وذلك احتجاجا على غلاء الأسعار والمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.

وطالب المشاركون بخفض أسعار المحروقات والسلع والخدمات المختلفة، هاتفين:

يا اللي بترفع بالأسعار.. بده البلد تولّع نار

سلمية.. سلمية.. سلمية

علّمتنا واحنا صغار.. الطفيلة أم الأحرار

يا أصحاب المعالي.. جينا نوصل رسالة

فقر وجوع وبطالة

من عمان تحية.. لمعان تحية.. للكرك تحية

وأكد المشاركون استمرار حراكهم وفعالياتهم الليلية لحين الاستجابة للمطالب الشعبية بخفض الأسعار.

بدوره قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول إن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023 في حوزة مجلس النواب ومطلعون على أرقام الموازنة والنفقات والإيرادات.

وبين، في حديث للتلفزيون الأردني، أن الحديث مع مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، كان حول الأوضاع المالية العامة، مبيناً “موازنتنا السنوية 11.4 مليار ومجمل الإيرادات من الضرائب بالإضافة إلى المنح من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تشكل 9 مليار أي أن هناك دين سنوي بمقدار 2 مليار دينار. ”

وأضاف الشبول: 70% من الموازنة تذهب للرواتب والتقاعد، وعلينا 1.3 مليار دينار كخدمة للدين (فوائد على القروض المتراكمة على المملكة)، مؤكدا، “نحن نعيش ظروف اقتصادية صعبة، وزادت صعوبتها أكثر بفعل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية”.

وتابع الشبول “بالرغم من ذلك فإن أرقام التضخم لا تزال في أدنى مستوياتها بسبب التدخلات التي بدأت قبل الحرب الأوكرانية الروسية بإجراءات جمركية وتخفيض ارتفاع أسعار بعض السلع”.

وأكد أن “تثبيت أسعار المحروقات أواخر العام الماضي حين كانت في أعلى مستوياتها، راكم مبالغ كانت ستصرف في الموازنة الرأسمالية، ولم تصرف بهدف تحمل تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات”.