نفى مدير دائرة المسالخ في أمانة عمان مهدي العقرباوي ما وصفته نقابة المواد الغذائية بجملة مخالفات تقوم بها الأمانة على المركبات التابعة لتجار ومستوردي اللحوم.

وقال العقرباوي انه وبموجب تعليمات نظام المسالخ يقوم تجار اللحوم بترخيص المركبات الموزعة للحوم في شهر كانون ثاني من كل عام بعد ان يتم دفع المخالفات المترتبة عليهم في محكمة أمانة عمان والحصول على كف طلب منها والجميع التزم بذلك عدا شركتان رفضتا دفع الرسوم المترتبة عليهم لأمانة عمان والتي لا تتجاوز 2500 دينار لكل منهما.

واضاف" ان الشركتين ربطتا بين هذه القضية، وبين قضية اخرى منظورة امام القضاء تعود لاصحاب شركات تهربوا من توريد اللحوم لدائرة المسالخ من اجل فحصها ولاقرار صلاحية استهلاكها وبموجب نظام المسالخ حررت بحقهم مخالفات.

من جهته يؤكد امين سر نقابة اصحاب المواد الغذائية خلدون العقاد ان التجار يتعرضون لعملية ابتزاز من قبل الامانة.

مشيرا إلى أن الأمانة ترفض منحهم رخص المهن لمركبات التوزيع التابعة لتجار اللحوم إلا بعد دفعهم للمخالفات رغم أنها منظورة في المحاكم المختصة ودفعها يستحق بعد البت فيها، مضيفة أن الأمانة أصبحت تطالبهم، لأول مرة، بدفعها قبل إعطائهم رخص المهن.

وقال العقاد ان النقابة تتحفظ على تلك المخالفات التي حررت بغير وجه حق، مؤكدا ان فحص اللحوم خاضع لقانون مؤسسة الغذاء والدواء وليست للامانة ،"نحن نفحصها بالمؤسسة وندفع رسومها " ، فلماذا علينا ان ندفع مرتين رسوم ؟.

فيما يقول العقرباوي ان باستطاعة النقابة احضار كتاب من القاضي المختص يطالبنا فيه بعدم حصولنا على رسوم ترخيص المركبات الا بعد البت بالنظر في قضية المخالفات “ونحن سنلتزم بذلك

و نفى العقرباوي تحرير اي مخالفات بحق المولات، مبينا ان الدائرة قامت بتوجيه اصحاب المولات لتطبيق نظام المسالخ من اجل معاينة اللحوم .