يواصل عمال عدد من البلديات إضرابهم المفتوح عن العمل لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين ظروفهم المعيشية، فيما يستأنف آخرون عملهم في اقسام البيئة وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

ويؤكد رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات احمد السعيدي لـ عمان نت أن مجالس المحافظات هي التي اتخذت قرار تعليق الإضراب، بينما يواصل العاملون في إضرابهم المفتوح لحين تلبية مطالبهم.

ويشير السعدي إلى أنه حتى اللحظة لم يتواصل أي من المسؤولين في وزارة البلديات معهم لبحث مطالبهم، مؤكدا على استمرارهم بخطواتهم التصعيدية بالإضراب.

من جانبه يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة البلديات راكز الخلايلة لـ عمان نت أن من حق العاملين المطالبة بتحسين ظروفهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم انعكاس ذلك على الخدمة التي يقدمونها للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بنظافة البيئة.

ويشير الخلايلة إلى أن بعض البلديات في المحافظات استأنفت اعمالها خاصة ممن يقدمون خدمات مباشرة للمواطنين وذلك حرصا منهم لخدمة المواطن.

وسيعقد ظهر اليوم الأحد جلسة تضم 19 من مدراء دوائر البلدية ورؤساء أقسامها للتباحث في مطالب العاملين المضربين، والنظر في مدى إمكانية تحقيقها، و سيصار رفع بعض المطالب إلى مجلس الوزراء لحاجتها إلى تعديل قوانين وأنظمة، بحسب الخلايلة.

وكان العاملون ببلدية اربد الكبرى أعلنوا تعليق إضرابهم عن العمل اعتبارا من اليوم الأحد فيما قرر المجلس البلدي عدم اتخاذ أية عقوبة إدارية بالمضربين على مدار الأيام الماضية للمطالبة بحقوق وظيفية ومعيشية.

ويؤكد رئيس بلدية اربد الكبرى حسين بني هاني تفهمهم لكافة مطالب العاملين، مشيرا في الوقت نفسه إلى الانعكاسات السلبية للاضراب وخاصة من الجوانب البيئية.

هذا وصعد العاملون في البلديات احتجاجاتهم من اعتصام إلى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بالموافقة على صندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات.

كما يطالب المعتصمون بصرف علاوة مؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح بين 20 إلى 60% من الراتب الأساسي، وإعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ20 ديناراً، وإيجاد بطاقة وصف وظيفي واضحة، وتسكين العاملين في جدول التشكيلات حسب جدول التشكيلات.