أعلن مستثمرون وتجار في المنطقة الحرة بالزرقاء عزمهم المضيّ بخطوات تصعيدية احتجاجاً على قرار الحكومة القاضي بإخضاع جميع سيارات الركوب لمواصفات محددة، وحظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صناعتها أو استيرادها أكثر من ثلاث سنوات، إضافة إلى منع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ "سالفج"، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2025.

ويشهد قطاع السيارات في المنطقة الحرة حالة ركود غير مسبوقة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة مع بدء تطبيق القرارات الحكومية الجديدة، التي يعتبرها المستثمرون “مفاجئة” و”مؤثرة على رزق آلاف العائلات”.

احتجاجات واتهامات للحكومة بإضعاف السوق

قال المستثمر أحمد العزيزة في لقاء مع راديو البلد إن “كثرة القرارات الحكومية أنهكت السوق، إذ صدرت ثمانية قرارات في عام واحد تتعلق بالاستيراد والفحوصات الفنية”، مضيفاً أن “السيارات الصينية كانت تغطي شريحة واسعة من المواطنين بأسعار تتراوح بين 10 إلى 15 ألف دينار، لكن الحكومة منعت استيرادها وأجبرتنا على التخليص الجمركي، ما أوقف حركة الاستيراد وإعادة التصدير”.

أما التاجر علوان المشاقبة فأكد أن “القرارات الأخيرة، خصوصاً رفع الرسوم الجمركية من 2300 إلى 3600 دينار على السيارات الصغيرة، زادت الأعباء على التاجر والمواطن”، مشيراً إلى أن “إجبار التجار على تخليص جميع السيارات قبل 1 تشرين الثاني أمر مستحيل في ظل ضعف السيولة”.

تأثيرات على قطاعات النقل والتخليص والخدمات

من جانبه، أوضح لؤي حبيب، وهو مالك شركة تخليص، أن القطاع “يشغل مئات العائلات”، مشيراً إلى أن “400 شركة توظف نحو 1000 موظف، والقرار الجديد سيوقف رزقهم ويؤثر على قطاع الشحن والشاحنات”.
وأضاف أن “الخزينة ستخسر دخلاً يومياً يصل إلى مليون دينار من مركز جمرك المنطقة الحرة”.

وفي السياق نفسه، وصف سائد السطري القرار بأنه “مجحف بحق نحو 25 ألف أسرة تعتاش من المنطقة الحرة”، مؤكداً أن “السيارات المستعملة التي يتم إصلاحها تخضع لفحوصات صارمة وتكون بحالة ممتازة، لكن القرار سيرفع الأسعار للمواطن إلى الضعف”.

"السيارات السالفج ليست خردة"

أشار رياض أبو مسعود، وهو مختص في بودي ودهان السيارات، إلى أن “السيارات السالفج تخضع لفحوصات دقيقة تشمل أكثر من 120 نقطة فحص”، مؤكداً أن “القرار سيخفض قيمة المعارض بنسبة 50 إلى 60% ويدمر أرزاق آلاف الأسر”.
أما بهاء حبوب، صاحب مركز صيانة، فقال إن “السيارات السالفج غالباً ما تكون تعرضت لأضرار بسيطة، وتمكّنا من تطوير السوق المحلي بتوفير سيارات حديثة بأسعار معقولة، لكن القرار سيرفع الأسعار بنسبة 55% ويؤثر على الجميع”.

التاجر معتصم عربيات رأى أن “القرارات تصب في مصلحة وكلاء السيارات الكبار، وليست لصالح التجار أو المواطن”، مشدداً على أن “السيارات المستعملة مطابقة للمواصفات وتخضع لكفالات وفحوص دقيقة”.

"المنع لا مبرر له"

واعتبر المستثمر فارس حرب أن “تصنيف سالفج في أمريكا لا يعني أن السيارة غير صالحة، بل غالباً أضرارها طفيفة”، مضيفاً أن “دولاً مثل الإمارات والسعودية تسمح باستيرادها بعد الفحص، فلماذا نُمنع نحن رغم وجود مراكز فحص معتمدة؟”.

أما حمزة المطرية العامل في قطاع المقاولات فقال إن “القرار سيوقف رزق آلاف الشباب الذين يعملون ويدرسون، ولا توجد أي حلول بديلة”، في حين حذر عبد التلاوي من أن “المنع سيترك آلاف العاملين في الميكانيك دون عمل، رغم أن السيارات التي تُصلح محلياً تُفحص بدقة وتكون صالحة بنسبة 100%”.

في 29 حزيران 2025، أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً للضريبة الخاصة لسنة 2025، متضمناً تخفيضاً كبيراً على ضريبة السيارات بأنواعها: من 71% إلى 51% لسيارات البنزين، ومن 60% إلى 39% للهايبرد، وتثبيت الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27%، إلى جانب تخفيض رسوم السكوترات والدراجات إلى 33%.

وفي الوقت ذاته، أقر المجلس قراراً آخر يخضع جميع سيارات الركوب لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، ويحظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صناعتها أكثر من ثلاث سنوات، ويمنع استيراد السيارات المصنفة “سالفج”، وهو ما أثار موجة اعتراضات واسعة في المنطقة الحرة بالزرقاء.