اعتبر عدد من مزارعي الأغوار الجنوبية قرار وزير الزراعة تيسير الصمادي بمنح رخص استيراد منتج البندورة من الدول المجاورة لمن يرغب بذلك من التجار، بداية لخسائر فادحة ستحلق بهم.

وقال المزارع شتوي الجعارات لعمان نت إن هذا القرار أصاب المزارعين بخيبة أمل كبيرة، بعد توليه مهامه في الوزارة منذ فترة قصيرة.

وبين المزارع إبراهيم الهويمل أن منح رخص استيراد محصول البندورة لن يساهم في التخفيض من ارتفاع أسعارها، وإنما سيضاعف من الديوان المتراكمة على مزارعي الأغوار، مقدرا خسائره المالية جراء هذا القرار بحوالي 10 آلاف دينار.

وقال الهويمل إن أسباب الارتفاع ليس لقلة المعروض وإنما لتلاعب الوسطاء ،مطالبا مسؤولي وزارة الزراعة بإيجاد حل لهم بدلا من اتخاذ قرار سيؤدي إلى القضاء على مزارعي الأغوار الجنوبية على حد تعبيره.

وأضاف،"أنه من الضروري أن تقوم وزارة الزراعة بعمل دراسة عن آلية عمل الوسطاء في الأسواق، وسوف يتضح لهم بأن المزارع والمستهلك هم ضحية هؤلاء الوسطاء."

ويؤكد المزارع حسن أبو جميل أن موسم البندورة في الأغوار الجنوبية سيبدأ قطفه خلال عشرة أيام على الأكثر، مما يساهم في انخفاض الأسعار ويحقق ربحا للمزارع في آن واحد، في حال عدم تنفيذ هذا القرار.

فيما أكد وزير الزراعة الدكتور تيسير الصمادي أن الكميات الواردة اليوم لسوق الخضار المركزي بلغت 252 طن، فيما تم تصدير 465 طن للخارج، في حين يحتاج السوق إلى 400 طن يوميا، موضحا أنه لابد من تحقيق التوازن في السوق ولذا قامت الوزارة بفتح باب الاستيراد لمن يرغب.

وأوضح الصمادي أنه في حال تم تحقيق التوازن في السوق، وقتها سيكون للوزارة إجراءات أخرى.

هذا ويقدر عدد الوحدات الزراعية التي تنتج مادة البندورة في الأغوار الجنوبية 2000 وحدة ،حيث ينتج الدونم الواحدة 500 طن أسبوعيا.