حذر مزارعون من القرار المرتقب لرفع اسعار مياه الري على المزارعين في وادي الاردن ،لما له من تبعات سلبية ستدمر القطاع الزراعي على حد وصفهم.

وأكد مزارعون على انهم لن يسمحوا بتمرير القرار مشددين على رفضه في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي وتدهور الزراعة في المنطقة .

وسيضيف القرار بحسب مزارعين اعباء مالية جديدة مما يساهم بزيادة خسائرهم المادية اضافة الى زيادة معاناتهم مع تدني اسعار المنتجات الزراعية وإغلاق الاسواق الخارجية امام لمحاصيل المحلية .

يقول المزارع هاني المصالحة " وضع المزارعين مأساوي لا يسمح لهم بدفع مزيد من التكاليف المالية مما سيؤدي الى ارتفاع حجم المديونية على المزارعين وعزوف المزارعين عن قطاع الزراعة ".

ويطالب المزارع حامد الحديث بعدم الاقدام على تنفيذ هذا القرار وعقد مؤتمر زراعي طارئ يناقش فيه حجم تأثير هذا القرار على المزارعين، لافتا الى"ارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي اضافة الى تعدد المخاطر الزراعية التي تصيب المحاصيل في وقت تتدنى فيه ا سعار المنتجات، على حد قوله.

ويستهجن المزارع عبد الحكيم الرماضية اتخاذ هذا القرار في ظل عدم قدرتهم على دفع اثمان المياه حاليا .

من جانبه اكد امين عام سلطة وادي الاردن سعد ابو حمور على ان رفع اسعار مياه الري سيقابله زيادة حصص المياه وسيتخذ خلال النصف الاول من هذا العام .

وشدد ابو حمور على ان قرار رفع اسعار مياه الري لن يتخذ دون التشاور مع المزارعين والتي ستبدأ خلال الشهرين المقبلين على ابعد تقدير .

وأوضح ابو حمور "75% من صغار المزارعين سيتأثرون بواقع 6 دنانير شهريا نتيجة للزيادة، فيما ستتجاوز قيمة الرفع 15 دينار شهريا في حدها الاقصى على باقي المزارعين .

ويدافع ابو حمور عن رفع الاسعار في ظل تقديم خدمة اضافية تكلف السلطة مبالغ كبيرة وارتفاع كلف التشغيل والوضع المالي الصعب للسلطة ، متسائلا.. الى متى ستبقى السلطة تزود المياه ب 15 فلسا للمتر المكعب في حين بعض السدود المنشاة الحديثة تصل الكلفة فيها 4 دنانير ".

هذا وقامت السلطة بعمل دراسة بالشراكة مع وكالة الانماء الدولي الامريكية لاحتساب كلفة المتر المكعب والانعكاسات المادية على الزراعة .

وكشفت الدراسة ان كلفة المتر المكعب الواحد لبعض زراعات الخضار تعود بعائد 1.5 دينار مقابل 15 قرشا كلفة المتر المكعب الواحد التي تزودها السلطة للمزارعين .