أكد رئيس مركز ميشع لحقوق الانسان ضيف الله الحديثات، توجهه لمقاضاة الحكومة والمصفاة لمنحها الاستثناء من المواصفة الفنية، الأمر الذي بعيدة عن الرقابة الرسمية.

وأوضح الحديثات لراديو البلد، أن هذا الاستثناء أدى إلى تعطيل دور الجهات الرقابية المختلفة، والمسؤولة عن ضمان حماية المواطنين.

وأشار إلى مخالفة هذا الاستثناء للدستور والقانون الأردنيين.

وكان الرئيس التنفيذي للمصفاة المهندس عبد الكريم العلاوين، برر خلال مؤتمر صحفي أمس، استثناءها من المواصفة، بحاجتها لديونها المستحقة على الحكومة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع، وتحسين منتجاتها، والمقدرة بستمئة مليون دينار.

فيما أكدت رئاسة الوزراء أنّ القرار المتعلّق باستثناء المشتقّات النفطيّة الناتجة عن التكرير في مصفاة البترول من تطبيق المواصفات الأردنيّة، لم يكن قراراً جديدا، وإنّما جاء تمديداً لقرار تمّ اتخاذه خلال سنوات سابقة.

هذا وأعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات، عن عقد اجتماع اليوم للجنة الفنية الخاصة بوضع معايير المواصفة الأردنية، لإعادة النظر بنسب الحديد المسموح إضافتها لمادة البنزين، نظرا لتسببها بالأعطال الفنية بشمعات الاحتراق في المركبات مؤخرا.