على وقع النزاع بين شركات التأمين ونقابة الأطباء..طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الحكومة بالتدخل في النزاع القائم حاليا بين شركات التأمين الأردنية ونقابة الأطباء الأردنيين حول لائحة الأجور الطبية بما يضمن حماية حق المواطن في الصحة.
وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أوضح مركز الفينيق أن تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة لإيجاد حلول ترضي الطرفين، سيؤدي غالبا الى زيادة الأجور الطبية وبالتالي زيادة أقساط التأمين، وهذا لا يشكل حلا للمشكلة.
ووفق البيان، فقد سلّط النزاع القائم بين شركات التأمين والنقابة الضوء على الفجوات التي تعاني منها منظومة الرعاية الصحية في الأردن. وأن هذا النزاع يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد نزاعات مالية بين الطرفين، بل ويجسد تحديا منهجيا أكبر يمكن أن يعرض للخطر الحق في الصحة لمئات الاف الأردنيين.
وقال البيان إنه حتى لو وصلت شركات التأمين ونقابة الأطباء لتسوية وأرضية مشتركة، من خلال اللجنة المشتركة التي شكلت اليوم من عدة جهات، فإن شروط اتفاقهم يمكن أن تؤثر سلبا على المواطنين. وبالتأكيد ستنعكس على شكل أقساط تأمينٍ أعلى، أو تغطيةٍ مخفضة، أو وصولٍ محدود إلى الخدمات الطبية الأساسية.
وشدد البيان على ضرورة أن تعيد الحكومة التفكير في منهجية تعاملها مع الحق في الصحة، ورأى أن الحاجة أصبحت ماسة لإجراء نقلة نوعية، تعيد تحديد دور الدولة، ليس كلاعب يتراجع دوره، وإنما لاعب أساسي يتنامى دوره من حيث شمولية خدمات الرعاية الصحية بأعلى جودة ممكنة علميا.
وذكّر مركز الفينيق بأن المبدأ الأساسي للحق في الصحة مكرس في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يؤكد أن هذا الحق ليس امتيازا، وإنما هو حق أساسي يجب على كل دولة ضمان توافره.
ولفت الفينيق إلى أن المبادئ الأساسية للحق في الصحة تؤكد على أن جميع المواطنين، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي والاقتصادي، يجب أن يحصلوا على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية. ولاحظ أن هذه الرؤية النبيلة للصحة كحق عالمي تواجه في الأردن ما يكشف الفجوة بين التزامات الدولة وخياراتها الاقتصادية.
ورأى المركز أن توجه الحكومة نحو تدابير التقشف منذ ثلاثة عقود، بما يتماشى مع توجيهات المؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي، أدى إلى تحولات كبيرة في مشهد الرعاية الصحية الوطنية. 
ونبه إلى أن هذا التحول؛ من نظام رعاية صحية مرتكز على الدولة إلى نظام يحركه السوق عمليا، يلقي بظلال من الشك على مدى التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين الصحية.
وأوضح البيان أن تراجع دور الدولة في التزامها بالحق في الصحة وتوفير الرعاية الصحية، بقصد أو بغير قصد، أدى إلى الخضوع لمصالح الشركات، الذي غالبا ما يكون على حساب المواطنين.