أعربت آلاء كريشان، إحدى المتضررات من قرار إدارة المركز الوطني للسكري، عن قلقها الشديد من توقف استقبال المرضى الحاملين لإعفاءات الديوان الملكي في عيادات الاختصاص، معتبرة أن القرار يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى ويهدد استمرارية علاجهم لمضاعفات السكري.

وأوضحت كريشان في حديثها لبرنامج "طلة صبح" أنها تعاني من السكري منذ 14 عامًا وتتابع علاجاتها في المركز منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الرسائل الإدارية الأخيرة ألزمتها دفع رسوم المعاينة نقدًا عند مراجعة العيادات، وهو ما يزيد من الضغوط المالية على المرضى، ويخشى أن يؤدي إلى تأجيل أو الامتناع عن متابعة العلاج، مما يهدد صحتهم بشكل مباشر.

من جهته،  أوضح الدكتور كامل العجلوني، مدير المركز أن القرار لا يشمل وقف التحويلات بالكامل، وإنما يقتصر على الحالات الجديدة التي لا تتعلق مباشرة بعلاج السكري ومضاعفاته الحالية، مؤكداً أن المركز لا يتحمل تكلفة علاج الأمراض غير المرتبطة بالسكري، نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية، بينما يستمر علاج مضاعفات السكري الحادة للمستفيدين الحاليين.

وأشارت كريشان إلى أن هذا الإجراء أدى فعليًا إلى انقطاع متابعة بعض العيادات الأساسية مثل العيون والأعصاب والمفاصل، مما أثر سلبًا على صحتها وصحة العديد من المرضى، مطالبة بتدخل عاجل لإعادة شمول عيادات الاختصاص ضمن الإعفاءات لتأمين استمرارية العلاج للمرضى.

وأكدت أن المشكلة لا تتعلق بالرفاهية، بل بالحفاظ على حياة المرضى وصحتهم، مشددة على أن أي توقف عن المراجعة بسبب الكلفة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة يمكن تجنبها بالعلاج المستمر داخل المركز.