تتجه الأنظار غداً إلى خطاب العرش الذي يلقيه الملك عبدالله الثاني في افتتاح الجلسة العادية الأولى لمجلس الأمة،

و الذي يتوقع المراقبون أنه سيتركز على التحديات الإقتصادية التي سيواجهها مجلس النواب و الحكومة الجديدين.

الكاتب و الصحفي جميل النمري يرى أن المجلس النيابي سيعول على الحكومة لحل القضايا الإقتصادية لعجزهم عن إيجاد الحلول المناسبة مما سيجعلهم مجرد أتباع "المجلس النيابي غير قادر على اتخاذ موقف من هذه القضية لعدم معرفته وقلة خبرته، ولذلك سيقوم المجلس بانتظار رؤية الحكومة وطرحها لحلول مناسبة حول هذه القضايا".
 
النائب و الوزير الأسبق سميح بينو يرى أن تحدي الإستحقاقات الإقتصادية و تحديداً إرتفاع الأسعار منوط بالسلطة التنفيذية "مجلس النواب عامل مساعد في مواجهة هذا الإستحقاق، سنرى ما تقدمه الحكومة من حلول لمجابهة غلاء الأسعار".
 
النمري رجح أن خطاب العرش غداً لن يخرج عن مضمون خطاب التكليف للحكومة الذي شدد على القضايا الداخلية و أهمها  التحديات الإقتصادية في ظل سياسات تحرير السوق والإرتفاع المقبل لأسعار المحروقات " الإصلاح و التنمية السياسية ستأخذان حيزاً أقل و تتراجع في ظل التحديات الإقتصادية المقبلة".
 
النائب طارق خوري أكد على أهمية مواجهة الإستحقاق الإقتصادي لما له تأثيرات على الشريحة الأكبر من المجتمع و على الوطن بشكل عام " التحديات الإقتصادية ستأخذ الأولوية الأولى من اهتمامات المجلس لما يترتب عليها من مشاكل الفقر و البطالة والتضخم الإقتصادي" 
 
وحول الآليات لمجابهة هذا الإستحقاق يرى خوري أن الموضوع بحاجة إلى دراسة جادة و وقت أكبر "يوجد حلول كثيرة لمجابهة هذا التحدي، ولكنها تحتاج إلى دراسة أكبر للبحث عن مصادر دخل أخرى".
 
هذا واظهرت النتائج النهائية للانتخابات النيابية الاردنية لعام 2007 وصول نسبة الناجحين من خلفية اقتصادية مثل رجال الاعمال ورؤساء للمؤسسات مالية ومصرفية وغيرها في عضوية المجلس النيابي إلى حوالي 9 في المائة وبما يقدر بعشرة نواب.