اصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقرا لها بيانا عبرت فيه عن قلقها من قيام الحكومة الأردنية بإصدار قانون مؤقت للجرائم الإلكترونية.

وقالت المنظمة ان القانون من شأنه ان يشكل تهديدا لحرية وسائل الإعلام مؤكدة ضرورة إلغاء القانون.

وقال البيان ان إنشاء إطار قانوني وتحديد العقوبات على المخالفين, من خلال انشاء ترسانة تشريعية يمكن استخدامها لتنظيم شبكة الإنترنت, يهدد حرية التعبير.

واضاف البيان "إن عدم التفصيل في بعض أحكام القانون الجديد, والمفاهيم الغامضة التي تستخدم لتحديد الجرائم والعقوبات غير المتناسبة يفتح الباب أمام تفسير تعسفي من شأنه أن يحد من حرية التعبير والمعلومات".

ويخشى الصحافيون أن العقوبات في القانون ستؤدي إلى مزيد من الملاحقات القضائية ضدهم وتعقيد عمل التقارير الصحافية.

وانتقدت المنظمة المادة 13 في القانون التي تعطي الشرطة الحق بتفتيش منزل شخص يشتبه في مخالفته هذا القانون.

واختتمت المنظمة البيان بتأكيدها ان جميع أحكام القانون تعكس رغبة الحكومة في السيطرة على المعلومات على الانترنت مشيرة في الوقت نفسه إلى قيام المحكومة الأردنية بالحظر على موظفي الخدمة المدنية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الحكومية للوصول إلى مواقع اخبارية.