كشف مصدر مطلع ان اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور تقدمت باقتراحات جديدة لمواد تضاف للدستور من ابرزها مادة تمنح السلطة القضائية صلاحيات اوسع في محاكمة الوزراء، معلنا ان اللجنة ايضا تقدمت باقتراح اضافة «ذكر وأنثى» لبعض مواد الدستور التي تحتاج الى توضيح في موضوع الجنس.

ولفت المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان دستور (52) لم يثر موضوع الذكر والانثى، ولم يتطرق لمبدأ «الجندر»، على اعتبار ان الجميع سواسية، ولكن في بعض الدساتير المتشابهة مع دستورنا نصت موادها على «المساواة بغض النظر عن الجنس»، وعليه فقد ارتأت اللجنة في بحثها لبعض مواد الدستور انه قد يتطلب الامر اضافة «ذكر او انثى».

وبين ذات المصدر انه من المواد الجديدة المقترحة من قبل اللجنة مادة متعلقة بضرورة الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن وتطبيقها على ارض الواقع آخذين بعين الاعتبار التحفظات التي وردت عليها محليا، لافتا الى وجود تحفظات على بعض مواد اتفاقية سيداو حتما سيؤخذ الاعتبار بها وتحديدا المتعلقة في موضوعي الارث والزواج. واكد المصدر ان اللجنة تعمل حاليا على صياغة مقدمة ومقترحاتها بالصورة النهائية، ليتم الانتهاء منها في الوقت الذي حدده جلالة الملك عبدالله الثاني لها، وذلك مع نهاية تموز الحالي.