وقع عدد من النواب على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بوقف إجراءات الحجز على أموال المواطنين أو ورثتهم بسبب تراكم أثمان المياه.

وجاءت المذكرة حرصا من النواب على حماية المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يعانون منها.

وقال النواب في المذكرة، أن العديد من شكاوى المواطنين وردت اليهم تفيد باتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ بحقهم بسبب تراكم أثمان المياه لسنوات طويلة، وفي بعض الحالات يتم ملاحقة الورثة بهذه المطالبات رغم أنهم لم يكونوا سببا في نشوء هذه المديونية.

وأضافوا أن هذه الإجراءات تلحق ضررا بالغا بفئات واسعة من أبناء المجتمع، وخاصة الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود والمحتاجين، الأمر الذي يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشاروا إلى أن خدمة المياه من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، داعين إلى ضرورة إيجاد آليات أكثر عدالة وإنسانية لمعالجة هذه المديونيات دون اللجوء إلى إجراءات الحجز والتنفيذ التي قد تضر باستقرار الأسر.

وطالبوا الحكومة بما يلي:

1. وقف إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المواطنين وورثتهم بسبب تراكم أثمان المياه.

2. إيجاد بدائل عادلة لتحصيل هذه المديونيات مثل إعادة الجدولة وتقسيط المبالغ المتراكمة على فترات ميسرة.

3. النظر في إعفاء أو تخفيض المديونيات عن الفئات الأكثر حاجة، وخاصة الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود

4. وضع معالجة شاملة للديون القديمة بما يحقق التوازن بين حق الدولة في التحصيل وحماية المواطنين من الأعباء غير المحتملة.