طالبت مذكرة نيابية موقعة من 15 نائباً يوم الاحد رئاسة مجلس النواب عقد جلسة خاصة مع الحكومة في مجلس النواب لوضع النواب في صورة خروج السجين خالد شاهين وسفره إلى الخارج، وكيف تم السماح له وماهي الإجراءات المتخذة لعودته.

وأحالت الحكومة في وقت سابق جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بسفره إلى هيئة مكافحة الفساد لتحقق وبيان الوقائع والحقائق وإبداء الرأي حول هذا الموضوع.

وكان وزير الداخلية سعد هايل السرور نفى وجود شبهة فساد في سفر السجين خالد شاهين للعلاج خارج البلاد ، مؤكدا أن سفره تم بناء على إجراءات قانونية سليمة، ووفقا للتقارير الطبية التي وضعتها اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة.

وأوضح بان الأطباء في وحدة سجن سلحوب الصحية أوصوا مدير الأمن العام بعلاج شاهين نظرا لاضطراب حالته الصحية حيث ابلغ مدير الأمن العام وزير الداخلية بواسطة مذكرة داخلية رسمية وتم السماح له بالعلاج في المستشفى الخالدي ثم وردتنا تقارير طبية أخرى من الأطباء في المستشفي الخالدي تفيد بضرورة معالجة شاهين خارج البلاد وتمت مخاطبة وزير العدل ووزير الصحة الذي شكل لجنة طبية من وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية وصدر تقرير عنها باستثناء احد الأعضاء تفيد بضرورة سفرة إلى الخارج إضافة إلى تقرير طبي من أطباء في القطاع الخاص مشكل من 12 طبيب يفيد بضرورة معالجة شاهين.