وقع عدد كبير من النواب يوم الاثنين على مذكرة نيابية تطالب بإسقاط الحق العام عن نائب رئيس الوزراء الأسبق خالد الزعبي المتهم في قضية الكازينو وذلك بسبب وفاته الخميس الماضي.

وتأتي هذه المذكرة رغم أن المتوفى تسقط عنه دعوى  الحق العام بموجب احكام المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على  "تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية

وكان من المفترض أن يستكمل مجلس النواب التصويت على اتهام الزعبي في قضية الكازيناو، حيث كان من المتوقع التصويت على اتهامه بعد ادانته في تقرير لجنة التحقيق النيابية، ولكن الخلاف النيابي الذي حصل آنذاك على السماح لرئيس الوزراء معروف البخيت الدفاع عن نفسه أرجئ التصويت على المتهمين الباقين