قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والاقتصادية.
وأكد أن هذا النظام ليس خيارا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، ما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأشار أبو علي خلال جلسة حوارية حول "نظام الفوترة الوطني والمفاهيم والتحديات" لجمعية أهل الراية - شوام الأردن، بالتعاون مع جمعية الفيحاء ان عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني تجاوز 140 ألف مكلف وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام، حيث أتاح الموقع الإلكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصية الاستفسار عن كافة المكلفين المسجلين.
كما أكد أبو علي ؜أن نظام الفوترة أثبت فعاليته بإصدار 1.2 مليون فاتورة يوميا، حيث يصل معدل مدة تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبين أن نظام الفوترة الوطني يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا، إذ سهل النظام وبسيط على كل من يستخدمه وأثبت قدرته على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة والتكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.
وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم خدماتها إلكترونيًا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.
ولفت إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن حالات التهرب.