بين مدير عام دائرة الجمارك علاء البطاينة في مؤتمر صحفي ان " قرار نقل 77 موظفا من دائرة الجمارك الى وزارات أخرى جاء بقرار حكومي من خلال لجنة اسمها لجنة إصلاح القطاع العام رصدت مخالفات جمركية كبيرة بحق هؤلاء الموظفين".وقال لعمان نت " قرار انتداب الموظفين لوزارات أخرى لم يأتي من فراغ وجاء بالتنسيق مع رئاسة الوزراء لإعادة هيكلة موظفي الجمارك، فقد تم تشكيل لجنة وزارية اسمها لجنة إصلاح القطاع العام لدراسة الأمر مع المختصين في الجمارك منذ 4 شهور تقريبا، وبعد الاطلاع على ملفات الموظفين في الدائرة والاطلاع على العقوبات على بعض الموظفين تبين ان اغلبها عقوبات جمركية ومسلكية تتعلق بالوظيفة مما دفع اللجنة الوزارية لرفع توصياتها لرئاسة الوزراء وديوان الخدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء الموظفين خصوصا أنهم يخدمون مواقع حدودية حساسة مما قد يؤثر على الأمن الوطني بوجود عمليات رشوة وتهريب".

ويتابع البطانية ان المتغيرات الأمنية في المنطقة والتفجيرات الأخيرة التي شهدتها عمان ومحاولات تهريب الأسلحة أمور تتطلب وجود موظفي جمارك بملفات نظيفة ودون مخالفات جمركية، خصوصا ان الإغراءات المالية التي قد تقدم للموظفين كبيرة جدا وعلى سبيل المثال عرض على احد الموظفين مبلغ 50 ألف دينار كرشوة لإدخال حاوية".

ونفى مدير عام الجمارك ان يكون هدف انتداب هؤلاء الموظفين لوزارات أخرى بهدف إحلال أشخاص محسوبين عليه من وقال انه لن يكون هناك تعيينات مكان هؤلاء الأشخاص لعدم حاجة الدائرة لذلك، أما بالنسبة للتعيينات الأخيرة أكد إنها تجري ضمن سلسلة من الاختبارات والأسس الشفافة".

وأكد البطاينة ان لا قوائم أخرى من موظفي الجمارك سيتم انتدابها لوزارات حكومية، مشددا في الوقت نفسه على ان الدائرة ستطبق قانون تسلسل العقوبات لضمان ردع الموظف المخالف.

من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز أن الحقوق المالية للموظفين محفوظة وان لجنة مختصة تدرس مطالب هؤلاء الموظفين الذين قال إنهم "موظفون في الجهاز الحكومي ولا يجوز استمرارهم في الإضراب عن العمل".