- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مدير الأمن العام يتفقد اعتصام "جايين" أمام رئاسة الوزراء دون أن يلحظه أحد
تفقد مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي بلباسه المدني الاعتصام الذي نفذته حملة " جايين" يوم السبت أمام رئاسة الوزراء.
وقالت مراسلتنا ليندا المعايعة المتواجدة في أرض الاعتصام إنها رأت الفريق المجالي راجلا على قدميه بلباسه المدني حيث جال بالقرب من المعتصمين وغادر دون أن يلحظه أحد.
واعتصم العشرات من النشطاء في " حملة جايين" أمام رئاسة الوزراء ظهر السبت للمطالبة "بإقالة حكومة سمير الرفاعي لفشلها في إدارة الملف الاقتصادي" كما يقول الناطق باسم الحملة محمد السنيد.
وقال السنيد إن اعتصام اليوم يختلف عن مسيرات الجمعة كونه "سيتضمن نشطاء من مختلف المحافظات، كما سيتم إيصال رسالة عبر الإعلام إلى الملك عبد الله الثاني تناشده بإقالة حكومة الرفاعي".
و دعا النشطاء في الحملة لتشكيل حكومة انقاذ وطني تأخذ على عاتقها في بيانها الوزاري إنشاء محكمة خاصة بملفات الفساد الكبرى بما فيها ملفات الخصخصة وبيوعات موجودات القطاع العام، واسترداد أموال الشعب وإعادتها إلى الخزينة وإعادة تشكيل القطاع العام
كما طالبوا بإنشاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة وتدخلية، وبغض النظر عن أية قوانين أخرى، تكون مهمتها فرض السيطرة الحكومية على سوق السلع والخدمات الأساسية التي تشكل أساس معيشة العائلة الأردنية (سلة عيش المواطن)
بالإضافة لإقرار قانون ضريبي يقوم على تخفيض -وصولاً إلى إلغاء- الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسلع وخدمات سلة العيش، وبالمقابل، فرض ضريبة تصاعدية ـ وفقا للدستورـ على الدخول والأرباح بكل أنواعها، حيث أن ذلك شرط أساسي لا يمكن دونه معالجة أزمة الموازنة العامة معالجة جذرية، وتمكين الخزينة من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي
ودعوا إلى اتخاذ القرار السياسي بإنشاء نقابة المعلمين، حيث أن ذلك يشكل اليوم ضرورة لإنقاذ التعليم العام وتعزيزه، ونقلة نوعية لوضع المعلم الاجتماعي والمعيشي.












































