قدمت ديالا الخمرة المدير التنفيذي لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن معلومات واحصائيات مهمة حول وضع الطفل في الأردن مما يعني ضرورة تشريع قانون حديث لحماية حقوق الأطفال.

اقوال ديالا الخمرة جاءت ضمن محاضرة يوم  الأربعاء في نادي روتاري عمان الدولي على خلفية النقاش الحاد الذي صدر بعد قيام الحكومة بتقديم قانون حقوق الطفل يوفر التزامات للدولة الأردنية باتجاه الطفل.

وقالت الخمرة أنه رغم وجود 97% التزام للأطفال في الانضمام إلى الصفوف الاولية الا ان هناك 112,016 طفل منهم خمسون ألف سوري واربعون الف اردني و21 ألف من جنسيات مختلفة خارج التعليم ما بعد الاساسي.

وأوضحت الخبيرة في شؤون الأطفال أن 79% من الاشخاص ذوي الاعاقة لا يحصلوا على أي تعليم في حين لا يستوعب 70% من طلاب صفوف الثاني والثالث القراءة.  ونقلت الخمرة صورة غير مريحة  للحضور عن وضع المدارس في الأردن حيث قالت أن ثلث المباني المدرسية غير مناسب بسبب الشفتات وبسبب ضرورة استئجار عمارة تكون بالغالب غير مناسبة للتعلم. كما لا يزال موضع العقاب البدني متفشي وكذلك عمالة الأطفال وزواج الأطفال مبينا أن 60% من الأطفال الذين يعملون منخرطين في أعمال خطيرة.

بخصوص زواج الاطفال قالت الخمرة أنه رغم وجود قانون يحدد الحد الأدنى للزواج في سن 18 إلا أن حالات الاستثناء وصلت إلى 11% سنويا.

وحول قانون حقوق الأطفال قالت الخمرة أنه رغم سحب بند إلزام التعليم في صفوف البستان kg1 & kg2 الا ان مسودة القانون الذي قدم للبرلمان يحتوي على بنود مهمة ويضع التزامات على الحكومة في مجال التعليم والصحة والحياة العامة.

وأضافت الخمرة إن تقديم مسودة قانون خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن هناك ضرورة لتطوير القانون في عدة مجالات مؤكدة أنه في حال تشريع القانون والالتزام به على الأرض سيكون بوصلة للالتزام الحكومة في حقوق الأطفال خلال مدة سنتين على أن لا تزيد عن عشر سنوات.

وقد جرى نقاشا حيويا مع الخبيرة في مجال حقوق الأطفال حيث ردت خلالها على الانتقادات التي يتم تداولها حول مسودة القانون المقدم للبرلمان الأردني.